أخبار البلد 

 عقدت الهيئة العامة لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اجتماعها السنوي العادي السادس والعشرون وذلك يوم الاثنين الموافق 25/4/2016 برئاسة سعادة السيد صائل الوعري رئيس مجلس الإدارة، وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، والسيدة سيمونا سابيلا بشوتي المدير العام للبنك، ومندوب مراقب عام الشركات، ومدققي الحسابات السادة ارنست ويونغ، ومندوب البنك المركزي الأردني، وحضور مساهمين يملكون ما نسبته (%90,701) من رأس مال البنك.

وفي الاجتماع، فقد بين سعادة السيد صائل الوعري رئيس مجلس الإدارة نتائج أعمال البنك وانجازاته خلال العام 2015، كما اطلعت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة السنوي السادس والعشرون عن السنة المالية 2015 وخطة عمل البنك لسنة 2016 وصادقت عليها، كما صادقت على قائمة المركز المالي الموحدة وحساب الأرباح والخسائر كما في 31/12/2015، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، كما وقد صادقت على تعيين السيد نورالدين صلاح سعيد النحوي عضوا في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) من تاريخ 30/7/2015 ولغاية 11/10/2015، إضافة إلى الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 9% من رأس المال المدفوع، كما تضمن الاجتماع انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات البنك للسنتين الماليتين 2016 و2017 إضافة الى انتخاب السادة ديلويت اند توش كمدققين حسابات خارجي للبنك والذي سيعمل بصورة مشتركة مع السادة ارنست ويونغ خلال العام 2017 تنفيذا لتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك بهذا الخصوص.

وتشير النتائج المالية المتحققة إلى ان أرباح البنك قبل الضريبة قد بلغت23,9مليون دينار، فيما ارتفع صافي حقوق المساهمين إلى نحو 153 مليون دينار، ووصل إجمالي الموجودات إلى مليار دينار. وبلغت نسبة العائد على الموجودات 1,5 في المائة في حين ان نسبة العائد على حقوق المساهمين قد وصلت إلى 10,4 في المائة، كما وصل معدل كفاية رأس المال إلى 20,83 في المائة، أما العائد على السهم الواحد فقد وصل إلى 142 فلساً أي بنسبة 14,2 في المائة من القيمة الإسمية للسهم.

وعلى صعيد متصل وفي هذه المناسبة فقد صرح سعادة السيد صائل الوعري – رئيس مجلس الإدارة للبنك بأنه وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصاديات المنطقة العربية على وجه الخصوص خلال العام 2015 والتي أثرت على أداء الاقتصاد الأردني، والتباطؤ الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية، إلا أن البنك استطاع الحد من الآثار السلبية للأزمة بفضل سياسته المتحفظة تجاه كافة أنواع المخاطر، حيث قام بإعادة توجيه أنشطته التمويلية بعيداً عن القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالأزمة المالية، ومراجعة سياسته الاستثمارية، كما استطاع البنك مواصلة تنفيذ خطته الاستراتيجية والمتمثلة في تعزيز مصادر أمواله وزيادة حصته السوقية وتنويع باقة خدماته المصرفية وطرح منتجات مبتكرة مما أثر بشكل كبير في زيادة محفظة التسهيلات.