كشف مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، أمين شديفات، ان الوزراة شرعت بإرسال إنذارات للمدارس الخاصة المخالفة، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بإغلاق المدارس التي لم تصوب اوضاعها مع نهاية الفصل الدراسي الحالي.
الانذارات التي بلغت شملت 37؛ بسبب قبولها طلبة زيادة على طاقتها الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها، وذلك استنادا لأحكام المادة 9/ا من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية رقم 130 لسنة 2015.
واوضح شديفات لـ"السبيل" ان الوزارة اعطت مهلات لهذه المدارس، وقام عدد منها بتصويب اوضاعه.
وحول الشكاوى من قيام بعض المدارس الخاصة بتهريب الأعداد الزائدة من الطلبة أثناء زيارة فرق التفتيش، طالب شديفات الأهالي الذين يلحظون ذلك بالتقدم بشكاوى رسمية إلى وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.
ونفى شديفات اتهامات بعض أصحاب المدارس الخاصة بكون الوزارة تسعى للجباية فقط، مشددا على أن الوزارة لم تستوفِ أي مبالغ مقابل قيام تلك المدارس بتصويب أوضاعها.
ولفت شديفات إلى أن المدارس لا تعتبر مستوفية الشروط، إلا بعد استكمال أوراقها كاملة والشروط اللازمة للاعتماد.
وكانت إدارة التعليم الخاص امهلت هذه المدارس مدة أسبوعين لتصويب هذه المخالفات، حيث سيتم تطبيق احكام المادة 39/ا من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته، مؤكدة عدم السماح لهذه المدارس بتسجيل طلبة جدد للعام الدراسي المقبل وتحت طائلة المسؤولية ما لم يتم تصويب هذه المخالفات.
وكانت نقابة المدارس الخاصة في المملكة نفذت اعتصاما، صباح الاربعاء أمام مركز امن الرشيد في العاصمة عمان، للاعتراض على القوانين التي صدرت مؤخرا من وزارة التربية والتعليم، بخصوص تراخيص وتأسيس المدارس الخاصة.
وعلى الرغم التوصل اتفاق بين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ولجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية وأصحاب المدارس الخاصة، الا ان النقابة اعلنت انها ستنفذ اعتصاما آخر في 26 الحالي كخطوة تصعيدية ثانية.
وطالب المعتصمون بعدم تطبيق نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لعام 2015 بأثر رجعي، وإعادة النظر ببعض مواده.
وقال نقيب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، إن على وزارة التربية والتعليم اعادة النظر في قانون ترخيص وتأسيس المدارس الخاصة، لما تشمله من جوانب قاتلة وسيئة، ولا تنسجم مع واقع المدارس الخاصة المرخصة منذ عشرات السنين.
وأضاف الصوراني ان الوزارة قامت بتغير قواعد الترخيص؛ مما ترتب عليها تقليص الطاقة الاستيعابية للعديد من المدارس الخاصة بنسبة 75% من الطلاب، مؤكدا ان هذا القانون يدفع المدارس الى الاغلاق على المدى القريب، مرجحا المدة بسنتين.
واوضح شديفات لـ"السبيل" ان الوزارة اعطت مهلات لهذه المدارس، وقام عدد منها بتصويب اوضاعه.
وحول الشكاوى من قيام بعض المدارس الخاصة بتهريب الأعداد الزائدة من الطلبة أثناء زيارة فرق التفتيش، طالب شديفات الأهالي الذين يلحظون ذلك بالتقدم بشكاوى رسمية إلى وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.
ونفى شديفات اتهامات بعض أصحاب المدارس الخاصة بكون الوزارة تسعى للجباية فقط، مشددا على أن الوزارة لم تستوفِ أي مبالغ مقابل قيام تلك المدارس بتصويب أوضاعها.
ولفت شديفات إلى أن المدارس لا تعتبر مستوفية الشروط، إلا بعد استكمال أوراقها كاملة والشروط اللازمة للاعتماد.
وكانت إدارة التعليم الخاص امهلت هذه المدارس مدة أسبوعين لتصويب هذه المخالفات، حيث سيتم تطبيق احكام المادة 39/ا من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته، مؤكدة عدم السماح لهذه المدارس بتسجيل طلبة جدد للعام الدراسي المقبل وتحت طائلة المسؤولية ما لم يتم تصويب هذه المخالفات.
وكانت نقابة المدارس الخاصة في المملكة نفذت اعتصاما، صباح الاربعاء أمام مركز امن الرشيد في العاصمة عمان، للاعتراض على القوانين التي صدرت مؤخرا من وزارة التربية والتعليم، بخصوص تراخيص وتأسيس المدارس الخاصة.
وعلى الرغم التوصل اتفاق بين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ولجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية وأصحاب المدارس الخاصة، الا ان النقابة اعلنت انها ستنفذ اعتصاما آخر في 26 الحالي كخطوة تصعيدية ثانية.
وطالب المعتصمون بعدم تطبيق نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لعام 2015 بأثر رجعي، وإعادة النظر ببعض مواده.
وقال نقيب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، إن على وزارة التربية والتعليم اعادة النظر في قانون ترخيص وتأسيس المدارس الخاصة، لما تشمله من جوانب قاتلة وسيئة، ولا تنسجم مع واقع المدارس الخاصة المرخصة منذ عشرات السنين.
وأضاف الصوراني ان الوزارة قامت بتغير قواعد الترخيص؛ مما ترتب عليها تقليص الطاقة الاستيعابية للعديد من المدارس الخاصة بنسبة 75% من الطلاب، مؤكدا ان هذا القانون يدفع المدارس الى الاغلاق على المدى القريب، مرجحا المدة بسنتين.
