انتقدت نقابة المحامين التعديلات الدستورية المعروضة على مجلس النواب، مؤكدة ان التعديلات أعدت على "عجل وأسبابها الموجبة غير مقنعة".

وبينت النقابة في بيان صحفي ان المبررات والاسباب التي ساقتها الحكومة للتعديلات الدستورية المرسلة الى مجلس النواب والتي تتضمن السماح لمن يحمل جنسية دولة أجنبية من الاردنيين بتولي مناصب سيادية عامة وحكومية غير مقنعة، ولا ترقى للسماح للأشخاص الذين يحملون جنسية أجنبية بتولي المناصب المذكورة.
وأضافت النقابة في بيان لها أن مجلسها الذي يمثل الهيئة العامة للمحامين وبما يشعر به من مسؤولية تجاه الوطن يجد ان من واجبه التنبيه الى خطورة هذا التعديل؛ لما سيخلقه من حالة الشك والريبة حيال الاشخاص مزدوجي الجنسية في حال توليهم المناصب العامة.
وناشدت الملك ومجلس الأمة بعدم الموافقة على تلك التعديلات، مؤكدة أن الوطن فيه من الرجال القادرين على تولي كافة المناصب والمراكز القيادية والسياسية وغيرها.