كشف مصدر حكومي أن وزارة العمل منحت أصحاب العمل كافة بما فيها أصحاب المهن السياحية مهلة ثلاثة أشهر لتصويب أوضاع العمالة من الجنسية السورية لديها، لغايات تنظيم سوق العمل، وذلك اعتبارا من الشهر الحالي.
وأشار المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» إلى أن وزارة العمل عممت على كافة المؤسسات السياحية أنه لغايات تنظيم سوق العمل منحت أصحاب العمل مهلة ثلاثة أشهر لتصويب أوضاع العمالة من الجنسية السورية.
ولفت ذات المصدر إلى أن وزارة العمل حددت عددا من الشروط لغايات تصويب وضع العمالة السورية، أولها يتم تقديم الطلبات من قبل أصحاب العمل سواء كانت استخداما او تغيير صاحب العمل او تجديدا من خلال مديرية العمل المختصة مباشرة ودون الحاجة للعرض على لجان الاستخدام في مركز الوزارة، منبهة إلى أن هذه الآلية تشمل جميع السوريين المقيمين داخل حدود المملكة سواء عن طريقة الدخول النظامية او عبر الشريط الحدودي وبغض النظر عن وجود جواز السفر، وعدم قبول اي طلب دون وجود البطاقة الأمنية (بطاقة الخدمة للسوريين) الصادرة عن وزارة الداخلية.
وشددت وزارة العمل في شروطها وآلياتها على أن منح تصريح العمل لا يشمل المهن المغلقة في وجه العمالة الوافدة، ويتم منح تصاريح العمل حسب النسب المتفق عليها.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه تم اعفاء العاملين من الجنسية السورية من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الاضافية المستحقة على تصاريح العمل ورسوم طوابع الواردات المترتبة عليها وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الخامس من نيسان الجاري حيث يشمل الاعفاء سنوات العمل السابقة.
