اعترف وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، برسالة تليفزيونية، الثلاثاء، بوجود تجاوزات لرجال الشرطة بعد ساعات من مقتل مواطن وإصابة اثنين أخرين برصاص شرطي.
وأثارت حادثة إطلاق النار من قبل شرطي على بائع شاي بسبب خلاف نشب بينهما على ثمن كوب الشاي، في مدينة الرحاب شرقي العاصمةالقاهرة، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي محاولة لتهدئة الرأي العام، قال وزير الداخلية في رسالة تليفزيونية بثتها إدارة الإعلام الأمني، إننا "عازمون أن ننقي أنفسنا بأنفسنا ونقدم من يخالف القانون لجهات التحقيق بشكل حاسم، ونحن نحرص على أمن وكرامة المواطن، وأي رجل شرطة يعتدي على مواطن تتم محاسبته ومعاقبته بالقانون”.
وأكد أنه لا يوجد أحد فوق القانون ورجال الشرطة ليسوا فوق القانون مثلهم مثل أي مواطن، وأن أي مخالف مهما كان منصبه سيقدم لجهات التحقيق، مستشهدًا بحالة وزير أرتكب خطأ وتم تحويله للقضاء وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
وأوضح وزير الداخلية أن الضوابط المتعلقه بأسلوب تعامل رجال الشرطة مع المواطنين ستكون واضحة بشكل أكبر في تعديلات مشروع قانون الشرطة المقدم لمجلس النواب.
وتحاول وزارة الداخلية المصرية، احتواء تداعيات وردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي على حادثة مقتل بائع الشاي وإصابة اثنين آخرين.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر” صورًا قالوا إنها لسيارة شرطة، حطمها المارة في موقع الحادث.
وحطم الأهالي بمحيط الواقعة، سيارة الشرطة احتجاجًا على الحادث، وعززت الأجهزة الأمنية من تواجدها، ودفعت بتشكيل من قوات الأمن المركزي لمحاولة احتواء الموقف.
وفي تطورسريع للحادث، لاحتواء غضب شعبي، قرر وزير الداخلية، إحالة أمين الشرطة المتهم إلى النيابة العامة وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، فيما تعكف وزارة الداخلية حاليًا على إعداد بيان بكل ملابسات الواقعة، تمهيدًا لإصداره، وكشف الحقيقة للرأي العام، بحسب مصدر أمني لـ”إرم نيوز”.
كما قرر وزير الداخلية، بحسب بيان رسمي، علاج المصابين في الحادثة على نفقة وزارة الداخلية، نافيًا صحة ما تداولته بعض مواقع إخبارية بشأن وفاة أحد المصابين في الحادثة، مؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة.
وتصدر هاشتاغ "أمين الشرطة” و”الداخلية بلطجية”، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر”، حيث عبر المغردون عن غضبهم من حادثة قتل وإصابة مواطنين برصاص أمين شرطة، أمام مدينة الرحاب بالعاصمة القاهرة.
وكان الرئيسعبدالفتاح السيسي، طالب عقب حادث الدرب الأحمر، وزير الداخلية، بإدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين.
وكانت محكمة الجنايات، قد عاقبت شرطيًا في وقت سابق، الشهر الجاري، بالسجن لمدة 25 عامًا، لإدانته بقتل سائق بالرصاص، خلال شجار بينهما في شارع بوسط القاهرة.
ووقع الحادث في فبراير، وأحيل الشرطي بعد أيام إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد، وسط غضب عارم تسببت فيه سلسلة انتهاكات وحوادث قتل، نسبت لرجال شرطة ضد مواطنين.
