هل ما تزال الفرصة متاحة للخروج من أزمة العلاقة بين الجانب الرسمي وجماعة الإخوان المسلمين التي تصاعدت في الآونة الأخيرة بصورة لا يتمناها حريص على مصلحة البلد، وهل ثمة مجال للبحث عن مخارج تنهي حالة التوتر غير المبررة، أم وصلت الأمور حدّ القطعية ونقطة اللاعودة؟
لقد نجح الطرفان لعقود طويلة في صياغة علاقات إيجابية تحولت إلى أنموذج يحتذى في المنطقة، وكان النجاح نتاج حرص ورغبة مشتركة توفرت لدى الطرفين، وأنتجت حالة من التعايش الإيجابي خدمت مصلحة الطرفين في آن واحد، وقبل ذلك خدمت مصلحة الدولة والمجتمع.
والحركة الإسلامية في الأردن التي ابتعدت عبر تاريخها عن تطرف الفكر والخطاب والممارسة، وأكدت على الدوام اعتدالها ووسطيتها وسلمية نهجها، شكّلت على الدوام ركيزة مهمة للاستقرار ومواجهة نزعات التشدد والتطرف في الفكر والسلوك والتي تنتشر بكل أسف على نطاق واسع في الآونة الأخيرة في كثير من أقطار المنطقة.
يذهب البعض في تفسير الأزمة بين الحركة الإسلامية والجانب الرسمي إلى تضخيم العامل الخارجي المتعلٌق بتأثير البيئة الإقليمية على القرار المحلي، ويخرجون بتفسيرات خاطئة وغير واقعية.
فلدى تناول العامل الإقليمي المتعلّق بالأوضاع الساخنة في المنطقة، يستدعي المنطق قراءة صحيحة لانعكاسات المتغيرات والتحديات الإقليمية على المعادلة المحلية. فحالة الفوضى وغياب الاستقرار واضطراب الأوضاع في سوريا والعراق وكثير من دول الإقليم، بما يترتب عليها من تحديات سياسية وتهديدات أمنية، تدفع دون شك باتجاه الانفراج لا التأزيم الداخلي.أزمة العلاقة بين الجانب الرسمي وجماعة الإخوان المسلمين جوهرها محلي، ونتجت عن تراكم مجموعة من عوامل سوء الفهم أثّرت في مستوى الثقة بين الطرفين. وهي علاقة مهما بلغت درجة تأزمها تبقى قابلة للانفراج وتوفير المخارج الملائمة حال توفرت القناعة والإرادة والرغبة.
من مصلحة الجميع تجاوز الأزمة، وإعادة بناء جسور الثقة، والتعاون في مواجهة التحديات. والمنتظر من العقلاء والحريصين على المصلحة العامة الإسهام في البحث عن المخارج، وصولا إلى حلول ومعالجات حكيمة.
والحركة الإسلامية في الأردن التي ابتعدت عبر تاريخها عن تطرف الفكر والخطاب والممارسة، وأكدت على الدوام اعتدالها ووسطيتها وسلمية نهجها، شكّلت على الدوام ركيزة مهمة للاستقرار ومواجهة نزعات التشدد والتطرف في الفكر والسلوك والتي تنتشر بكل أسف على نطاق واسع في الآونة الأخيرة في كثير من أقطار المنطقة.
يذهب البعض في تفسير الأزمة بين الحركة الإسلامية والجانب الرسمي إلى تضخيم العامل الخارجي المتعلٌق بتأثير البيئة الإقليمية على القرار المحلي، ويخرجون بتفسيرات خاطئة وغير واقعية.
فلدى تناول العامل الإقليمي المتعلّق بالأوضاع الساخنة في المنطقة، يستدعي المنطق قراءة صحيحة لانعكاسات المتغيرات والتحديات الإقليمية على المعادلة المحلية. فحالة الفوضى وغياب الاستقرار واضطراب الأوضاع في سوريا والعراق وكثير من دول الإقليم، بما يترتب عليها من تحديات سياسية وتهديدات أمنية، تدفع دون شك باتجاه الانفراج لا التأزيم الداخلي.أزمة العلاقة بين الجانب الرسمي وجماعة الإخوان المسلمين جوهرها محلي، ونتجت عن تراكم مجموعة من عوامل سوء الفهم أثّرت في مستوى الثقة بين الطرفين. وهي علاقة مهما بلغت درجة تأزمها تبقى قابلة للانفراج وتوفير المخارج الملائمة حال توفرت القناعة والإرادة والرغبة.
من مصلحة الجميع تجاوز الأزمة، وإعادة بناء جسور الثقة، والتعاون في مواجهة التحديات. والمنتظر من العقلاء والحريصين على المصلحة العامة الإسهام في البحث عن المخارج، وصولا إلى حلول ومعالجات حكيمة.
