اخبار البلد
لازال موقع وزير التنمية السياسية شاغر تماما في الحكومة للأسبوع الثاني على التوالي بعد إنتقال الوزير السابق الدكتور خالد كلالده لمنصب رئيس الهيئة المستقلة للإنتخابات .
ولم تتمكن حكومة الرئيس الدكتور عبدالله النسور من ملء الشاغر للموقع الوزاري حتى صباح الأحد في اشارة سياسية قد تعكس عدة إحتمالات .
وغادر كلالده موقعه الوزاري وبدأ بممارسة مهام عمله رئيسا لهيئة الإنتخابات فيما لم يعين بديلا عنه في وزارة التنمية السياسية وشئون البرلمان، الأمر الذي يوحي ضمنيا بان الحكومة قد لا يسمح لها بإنفاذ تعديل وزاري يدخل عمليا في باب الإستحقاق الدستوري حيث لاي جوز في هذه الحالة إختيار وزير بالوكالة.
وكانت أنباء قد رشحت تعيين وزير الشئون الإعلامية الناطق الرسمي الدكتور محمد مومني وزيرا للتنمية السياسية خلفا للكلالده فيما ترشح مصادر شخصيات أخرى لهذا الموقع .
ويرى مراقبون ان تمكين النسور من إجراء التعديل الوزاري المحدود على فريقه يعني توفر فرصة إضافية لإدامة عمر حكومته وتجنب مزالق التغيير الوزاري الذي تتحدث عنه العديد من الأوساط السياسية والبرلمانية .
ويبدو ان الحسبة السياسية المباشرة توحي بان عدم صدورالضوء الأخضر لإجراء تعديل وزاري يعالج شغور مقعد وزارة التنمية السياسية قد يعني ان الأولوية لتغيير وزاري مرتقب وليس لتعديل وزاري سيكون لوحصل الرابع على حكومة الرئيس النسور.
ويحصل ذلك فيما يتجدد الحديث على أكثر من صعيد عن إحتمالات التغيير الوزاري في الوقت الذي تشهد فيه علاقات الحكومة في البرلمان أسوأ الإعتبارت بعد تبادل التوبيخ العلني وبمراسلات رسمية بين النسور ورئيس مجلس النواب عاطف طراونه.
راي اليوم
