صدر قرار عن دائرة مراقبة الشركات يقضي بوقف شركتين تعملان في مجال البرمجيات وخدمات الكمبيوتر بسبب قيام الشركتين المذكورتين بجمع تباليغ القضايا والمعلومات الشخصية من المواطن الاردني بشتى الوسائل وأرشفتها وادراجها في برنامج يتم بيعه للبنوك والسفارات والشركات مقابل مبلغ مادي وكشفت مصادر ان اكثر من 400 مواطن متضرر رفعوا شكوى على الشركتين وكل من تعامل معهما.