المتتبع لمشروع نظام الدوائر الانتخابية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، يلحظ وجود أكثر من إشارة تعجب واستغراب واستفهام، لا بل وتشوب بعض جوانبه عدم عدالة وعدم مساواة.

ولم توضح لنا الحكومة، حسب تصريحات مسؤوليها، كيف تمت مراعاة المعايير المطبقة في أعتى الديمقراطيات عند تقسيم الدوائر الانتخابية وإعدادها، والتي تضمنها مشروع النظام هذا، ومن ذلك معايير الجغرافيا وعدد السكان والتنمية، بمعنى احتياجات المحافظة التنموية. وكأن حال الحكومة يقول إن تنمية المحافظات الطرفية يكون من خلال زيادة عدد مقاعدها الانتخابية. ولا نعلم كيف تدعي الحكومة ذلك، ومن المعلوم للجميع أن جل نواب تلك المحافظات يتمركزون في العاصمة بُعيد فوزهم بالانتخابات مباشرة، والقليل منهم يبقى يتحسس مشاكل ومعيقات منطقته، والعمل بكل ما أوتي من قوة للمساهمة في إيجاد حل لها.

الكثير مؤمنون بأن هناك محافظات في المملكة بحاجة إلى تنمية، لكن الكل يعرفون أن تنميتها لا يكون بهذه الطريقة. فعدم وجود عدالة، وبشكل ظاهر للعيان، في عملية تقسيم الدوائر الانتخابية، قد يولد على المدى البعيد شعورا باليأس وإحساسا بالظلم وإحباطا، تؤثر بطريقة أو بأخرى على عجلة التقدم والتنمية والازدهار الذي ينشده جميع المواطنين، والوطن في أمس الحاجة لذلك، خصوصاً في مثل هذه المرحلة الحساسة.

كل ديمقراطيات العالم تعطي معيار عدد السكان عند تقسيم الدوائر الانتخابية، الأهمية الكبرى. ثم يأتي بعد ذلك موضوع التنمية، الذي يجب أن لا يكون فيه ظلم لمحافظة أو منطقة لحساب أخرى، بحجة أن المنطقة غير المنصفة نائية. فالمناطق النائية بحاجة إلى إنشاء مشاريع صناعية واقتصادية ومدارس ومستشفيات ومراكز صحية وبنى تحتية، لتواكب باقي المحافظات أو المناطق المتقدمة بالنسبة لها. كما يجب على الحكومات أن تعمل، وبشكل واقعي، على تنمية تلك المناطق النائية بشتى الطرق، وأن تقدم لها كل أنواع الدعم، لتنميتها وتطورها وبالتالي تحقق ازدهارها. أما أن تقول الحكومات إنها تعمل على تنمية تلك المناطق، وأن همها تطويرها من خلال زيادة عدد المقاعد النيابية المخصصة لها، فهذا ما لا يصدقه عقل ولا يدخل دماغ بشر، إلا إذا كانت تقصد من ذلك محاباة أناس على حساب آخرين، أو لها مآرب أخرى لا أحد يعلمها إلا هي!

وعندما تصرح الحكومة بأنها أخذت عملية التنمية بالحسبان عند تقسيم الدوائر الانتخابية، ينتاب الشخص أكثر من علامة استغراب واستفهام. فمحافظة معان مثلاً، وبشهادة الجميع، في أمسّ الحاجة إلى تنمية، إذ ينقصها ما ينقصها من مشاريع استثمارية واقتصادية وصحية وبُنى تحتية، وفيها ما فيها من فقر وبطالة، لا بل وتهميش، لكن لها أربعة مقاعد فقط، فكيف يتم تفسير ذلك؟

وعلى سبيل المثال أيضاً، أي عدل سيناله أبناء العاصمة وعدد سكانها أكثر من أربعة ملايين نسمة، منهم 2.55 مليون أردني، ولها 28 مقعدا فقط، فيما توجد في المقابل محافظات عديد سكانها لا يتجاوز الـ300 ألف نسمة ولها عشرة مقاعد؟ كما توجد محافظات عدد الأردنيين فيها يبلغ 90 ألف شخص، ولها 4 مقاعد، وأخرى عدد سكانها 157 ألف نسمة ولها 4 مقاعد.

وإذا ما نظرنا بعين أكثر عدالة، فإن محافظة العاصمة فيها مناطق من بين الأشد فقراً في المملكة، وكذلك لواءا الكورة والأغوار الشمالية في محافظة إربد اللذان بحاجة إلى تنمية ومشاريع استثمارية يستفيد منها أبناؤهما، فلماذا لا يتم أيضاً معاملتهما كمعاملة بعض المناطق من ناحية زيادة عدد المقاعد الانتخابية؟

كما يُلاحظ أيضاً أن تقسيم الدوائر الانتخابية داخل المحافظة نفسها ليس فيه عدل. فمثلا، محافظة إربد، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.7 مليون نسمة، منهم 1.31 مليون أردني، ولها 19 مقعداً، تضم الدائرة الثالثة فيها لواءي بني عبيد والمزار الشمالي ولها 4 مقاعد، مع أن عدد سكانها لا يتجاوز الـ130 ألف شخص. في حين أن الدائرة الرابعة في المحافظة نفسها، والتي تضم ألوية الطيبة والأغوار الشمالية والكورة، لها خمسة مقاعد، وعديد سكانها يبلغ أكثر من 250 ألف نسمة!