لا تكاد المجموعة المتحدة القابضة "تخرج من مطب حتى تقع في حفرة" ولا مؤشرات على خروجها من أزمتها الممتدة لسنوات خلت عانت بها الشركة من الفساد والخسائر الفادحة وجرى حل مجلس ادارتها لاكثر من مرة،، ولكن من الواضح ان عنق الزجاجة يضيق في كل مرحلة ومع كل مجلس ويلوح بالافق مستقبل غامض عنوانه تصفية الشركة كحل اخير ونهائي لما آلت اليه الاوضاع فيها.

وبعد حل مجلس الادارة ومغادرة الادارة السابقة في شبهة فساد تنفس المساهمون الصعداء متفائلين بمجلس قوي وقادر على ادارة هذه الازمة ووضع خطة فاعلة عبر الحوار والتسويات مع الاطراف كافة ولاح بالافق بصيص امل رغم عدم تمتع المجلس الجديد بالخبرة المطلوبة او بادارة الشركات المتأزمة.

ولكن الحال والواقع في الشركة وعلى لسان عدد من المساهمين والمطلعين على قضية "المتحدة" يظهر ان المجلس الجديد يفتقر الى الكفاءة والمهارة في التعامل مع هذه القضية ويرفض فتح قنوات للحوار سواء مع المدينين كافراد او مؤسسات او بنوك وهو يسير بالشركة نحو الحجز والتصفية وضياع اموال المساهمين الذي حملوا المجلس الجديد مسؤولية ما يجري من "كارثة" حقيقية اخفق المجلس في تلافي نتائجها.

وعاد الى الواجهة مؤخرا الموضوع القديم المتجدد فيما يخص قضية السيد ماهر الحنيطي وحقوقه التي تبلغ أكثر من مليون دينار جاءت على شكل كمبيالات وقعها الرئيس السابق بسام روبين وبقيت مجمدة بانتظار الوصول الى اتفاق او تسوية يتمكن الحنيطي خلالها من استرداد حقه من الشركة وقد حصل الحنيطي على قرارا من المحكمة يلزم الشركة المتحدة القابضة بدفع المبلغ المطلوب خلال 7 ايام من تاريخ التبليغ الذي حمل رقم (12673347) او اتخاذ الاجراءات المناسبة ولكن رغم ذلك رفض مجلس الادارة الجديد كافة قنوات الحوار او الاستئناف وازاح بوجهه عن هذا التهديد الذي سوف يؤدي بالمحصلة الى الحجز على ممتلكات الشركة وما هو اسوأ من ذلك..

وقضية الحنيطي ليست الوحيدة او حتى العاشرة فعدد القضايا المرفوعة والمطالبات المالية من بنوك وافراد آخذة في التصاعد لا سيما ان المجلس الجديد بدأ باكورة عمله باقالة عدد من الموظفين بدرجات عليا وبالتالي اصبحوا يطالبون بحقوقهم التي تقدر بعشرات الالاف ناهيك عن شركات وبنوك ومؤسسات لها مطالبات مالية على الشركة وحصلت هي الاخرى على قرارات تصب في مصلحتها.. ولكن رغم كل هذه التهديدات لا يحرك المجلس ساكنا ولا يتقدم خطوة واحدة للامام.

وفتح مساهمو الشركة نيران غضبهم على مجلس الادارة الجديد مؤكدين عدم رضاهم عن آدائه كما اظهروا عتبهم الشديد على وزارة الصناعة والتجارة مطالبينها بتحمل مسؤوليتها تجاه الشركة المتحدة القابضة وارسال مراقبين للاطلاع على ما يحدث في الشركة او ادارتها بشكل مباشر من قبل الوزارة بعد ان اثبتت الادارات السابقة (اما فسادها او عدم كفاءتها).