حقق البنك التجاري الأردني أرباحا صافية بعد الضريبة قدرها 15.8 مليون دينار مع نهاية العام 2015 مقارنة مع 11.7 مليون دينار للعام 2014 بزيادة مقدارها 4.1 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع بلغت 35%.
واٌقرت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 7.5% من رأس المال ليرتفع بذلك رأس المال من 105 ملايين دينار إلى 112.875 مليون دينار، برسملة 7.785 مليون دينار، من الارباح المدورة.
وبلغ إجمالي دخل البنك التجاري خلال العام 2015 حوالي 64 مليون دينار، مقارنة مع 44.9 مليون دينار للعام 2014 بنمو مقداره 19.1 مليون دينار.
ووصل مجموع موجودات البنك مع نهاية السنة المالية المنتهية بتاريخ 31كانون الأول 2015 إلى 1.488 مليون دينار، مقارنة مع 1.165 مليون دينار، مع نهاية السنة المالية للعام 2014، بزيادة نسبتها، 27.7%.
وبلغت ودائع العملاء 1.041 مليار دينار، مع نهاية العام الماضي، مقارنة مع 810 ملايين دينار، في نهاية العام 2014، وبزيادة نسبتها 28.5%، فيما وصل صافي التسهيلات الأئتمانية المباشرة إلى 599 مليون دينار، مقابل 524 مليون دينار، مع نهاية العام 2014، وبنسبة زيادة بلغت 14.4%.
ووصل مجموع حقوق المساهمين مع نهاية العام 2015 إلى 138 مليون دينار، مقارنة مع 120 مليون دينار، بنهاية العام 2014، بزيادة نسبتها 14.6%.
وأكد رئيس مجلس أدارة البنك، ميشيل الصايغ خلال اجتماع الهيئة العامة ، ان البنك التجاري واصل خلال العام 2015 انطلاقته وتحقيق نتائج مالية متميزة ومعدلات نمو مرتفعة والتي بدأها في العام 2014، مقارنة مع القطاع المصرفي ومقارنة مع خططه واهدافه الاستراتيجية، مبينا ان النتائج والمؤشرات المالية التي حققها البنك خلال العام الماضي كانت افضل من العام الذي سبقه.
و بين الصائغ، ان ارتفاع ارباح البنك ادت إلى ارتفاع معدل العائد على الموجودات إلى 1.2% وارتفاع معدل العائد على حقوق الملكية إلى 12.2 وهي من أعلى النسب في القطاع المصرفي.
وعلى مستوى الأنشطة أوضح الصايغ ان البنك حقق معدل نمو في صافي محفظة التسهيلات بنسبة 14% وفي الودائع بلغت نسبة النمو 29% وفي الموجودات نسبة نمو 28% وفي معدلات نمو أعلى من القطاع المصرفي الأردني وفق الصايغ، مشيرا إلى ان البنك حقق نموا في رصيد حقوق المساهمين بلغت 15% خلال العام 2015.
وأكد ان البنك التجاري ومع اتساع حجم الاعمال، حرص على تحقيق متطلبات وتعليمات البنك المركزي والجهات الرقابية وابرزها ما يتعلق بكفاية رأس المال، فبلغت النسبة 14.2 وهي أعلى من المقرر في البنك المركزي للبنوك، مشيرا إلى ان البنك رفع معدل السيولة إلى نسبة 131% بينما النسبة المحددة من قبل المركزي ان لا تقل عن 100% وبنسبة السيولة التي وصلها البنك اخذت بعين الاعتبار الموازنة بين العائد والمخاطر التي يمكن ان تواجه البنوك والناتجة عن نقص السيولة ومواجهة احتياجات العملاء الطارئة للسيولة.