قرر الحزب الشيوعي الأردني المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، ترشيحاً وتصويتاً، في أعقاب إقرار قانون الانتخاب الجديد الشهر الماضي.

وكلفت اللجنة المركزية بالحزب، المكتب السياسي إجراء أوسع مشاورات ممكنة مع القوى الوطنية والديمقراطية الأردنية كافة لتشكيل أوسع تحالف إنتخابي وطني يستند إلى برنامج يعالج الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتصدى لانتهاكات السلطات الرسمية للحريات الديمقراطية والعامة، ويطرح تصوراً ملموساً وواقعياً لمعالجتها، ويمتلك القدرة والآهلية على استنهاض طاقات الجماهير الشعبية الأردنية للمشاركة في الإنتخابات، وتأمين إيصال مرشحي هذا التحالف الوطني الشعبي العريض الى قبة البرلمان.

وأشار الحزب في بيان صحافي، السبت، إلى عقد اللجنة المركزية إجتماعاً لبحث وتحديد الموقف من المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة من عدمها، لافتاً إلى إجراء بحث معمقٍ لقانون الإنتخابات الذي اعتمد مؤخراً، وأنه تم ملاحظة بأسف أن مجلس النواب تجاهل بصورة كلية الملاحظات العديدة التي أبدتها القوى السياسية والحزبية والمنظمات الاجتماعية إزاء مشروع قانون الانتخاب، وخاصة فيما يتعلق بضرورة إعتماد قائمة وطنية مغلقة على أساس النسبية، واعتماد نظام القائمة النسبية المغلقة بدلاً من القائمة النسبية المفتوحة.

وتوقفت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي عند التعديلات التي طرأت على مشروع القانون التي من أبرزها إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء، واعتبرت هذا الإلغاء خطوة إيجابية يجب أن تستكمل بخطوات لاحقة في الفترة القادمة تستجيب لمطالب الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية الوطنية والديمقراطية والتقدمية الأردنية.