بعد استباحة حقوق الطيارين العاملين في الملكية الاردنية وضياع اصواتهم بعيدا عن آذان الادارة وقراراتها المفاجئة بات الوضع ملحا لترى نقابة الطيارين الاردنيين النور وتمارس مهامها في الدفاع عن مصالح اعضائها وحمايتهم في حال الفصل التعسفي والبطالة والعجز والشيخوخة وتحسين شروط وظروف عملهم وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهم ونشر الوعي النقابي ورفع مستواهم الثقافي والوقوف بوجه التغول على حقوقهم المشروعة.

طياروا الملكية باتوا اليوم اكثر احتياجا الى درع واق وجدار صلب يقف امام مخططات الشركة بعد التجارب القاسية التي عاشوها وعايشها زملاء لهم غادروا غير اسفين بسبب ما آلت اليه الامور في هذه الشركة الوطنية التي ادارت ظهرها لمطالب الطيارين وتعاملت مع قضيتهم بطريقة استفزازية وكأن "لا ظهر لهم ولا مدافع عنهم"...!

الحديث عن خبايا ما يحدث في اروقة الملكية الاردنية سلسلة تطول وتتشعب ويفرض تساؤلات حول ملف الرواتب والامتيازات بطريقة "محمد يرث ومحمد لا يرث" وفي هذا الصدد نعرج على راتب المستشار القانوني المعين منذ 9 سنوات والذي يتقاضى راتبا يبلغ 16 الف دينار.. ولماذا ارتفعت رواتب الطيارين في "عهد" نجل رئيس مجلس الادارة والذي يشغل منصب مدير الموارد البشرية وهل جاء بهدف خلق شعبية في الوقت الذي غادر الفنيين والمهندسين الشركة للحصول على فرص أحسن.

اما العقود والاتفاقيات فحدث ولا حرج وعلى سبيل المثال عقد طائرات الـ 330 والذي ينص على ادراج غرامة تبلغ الضعف من (600 الف) دينار الى (1.2 مليون) دينار في حال تأخر تسليم الطائرة،، وعقد شركة المطار وارتفاع أسعار الايجارات على الملكية وكذلك الارض المستأجرة لغاية بناء هنجر للملكية وتراكم الايجارات الذي تجاوز المليون دينار اضافة الى الغرامات علما بان الملكية لا تستطيع الاستغناء عنها كون مدة لإيجار تمتد لعشرين عاما مما يفرض على الملكية دفع فروق الايجار.. الى جانب تساؤلات حول كلفة الصيانة لطائرات الملكية مع شركات اخرى تستخدم ذات النوع وكيفية تقييم موجودات الشركة.

وفي قضية وقود الطائرات نجد ان المستشار القانوني لم يكلف نفسه عناء مخاطبة شركة قطر للبترول حيث ان الهاكر كان يعمل لديها واكتفى بفصل موظف الملكية

.