اجتمعت شركة اورنج للاتصالات الخميس الماضي مع بعض التجار المقاطعين لبضائعها مع تصاعد الازمة بين الوكلاء و التجار والتي بدأت في آذار الماضي .
يأتي الاجتماع رغم اعلان اورنج في وقت سابق على لسان مديرة ادارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي رنا الدبابنة بأن اورنج لا علاقة لها بما يجري في السوق .
وقالت مصادر للانباط بأن شركة اورنج اجتمعت مع بعض التجار المقاطعين و استمعوا لمطالبهم و تم وعدهم بالنظر فيها هذا الاسبوع ، و على اثر ذلك قرر التجار اعلان التهدئة لحين انتهاء المهلة المقررة هذا الاسبوع .
و اضافت المصادر بأن مسؤولا بقسم المبيعات في شركة اورنج جلس مع التجار واستمع لمطالبهم بظل استمرار المقاطعة للبضائع من قبل تجار كبار بالسوق.
واشارت المصادر بأن التجار لم يقدموا مطالبهم بشكل خطي و لكن جرى تقديمها خلال نقاش موسع مع المسؤول .
ونوهت المصادر بأن أبرز ما طالب به التجار اعادة النظر بموضوع العمولة الممنوحة لهم و مقارنتهم بباقي المشغلين بهذه الامر، و اعادة عمولة تفعيل الخطوط كما كانت قبل تخفيضها ، بعد تضرر صغار التجار من تلك القضية .
فيما رفض تجار شاركوا بالاجتماع وحاورتهم الانباط الافصاح عن تفاصيل الاجتماع ، مبررين ذلك بالتقييد بالمهلة التي منحوها للشركة .
وفي وقت سابق قالت مديرة العلاقات العامة في شركة أورانج رنا الدبابنة للأنباط إن العلاقة التي تنظم عملية بيع البطاقات الخلوية هي من شأن الاطراف التي تتناقش مع بعضها من موزعين وتجار تجزئة.
وأضافت الدبابنة : لسنا جهة مخولة للنظر في اسعار البطاقات التي تباع لتلك الاطراف، لذا فليس لنا علاقة بالخلاف الشائع بين اطراف المعادلة السوقية الموجودة الان .
و كان تجار عاملون في قطاع الاتصالات اعلنوا مقاطعتهم لبضائع شركة اورنج في شهر آذار الماضي معترضين على تخفيض الخصم الممنوح لهم على البطاقات المدفوعة مسبقا والعائدة لشركة أورنج، حيث كانت النسبة تترواح بين 1% إلى 1.25% لتنخفض إلى 0.5%. وقال تجار للانباط إن خطوتهم هذه اصبحت معلنة امام الجميع وتم تعليق لوحات على ابواب محلاتهم التجارية تعلن المقاطعة لبضائع شركة اورانج واتاحة استبدال خط اورانج بخط يتبع لمشغل اخر
