اخبار البلد
شهدت انتخابات نقابة المعلمين الاردنيين في دورتها الثالثة (2016-2018) امس اقبالا جيدا وفقا لرئيس لجنة ادارة انتخابات نقابة المعلمين أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي السلايطة.
واكد السلايطة ان عملية الاقتراع جرت بسهولة ويسر ولم تسجل اية مخالفات تذكر.
وافتتحت صناديق الاقتراع امس الساعة الثامنة صباحا في جميع محافظات المملكة لاستقبال الناخبين البالغ عددهم حوالي (89) ألفا و(230) معلما ومعلمة.
واعتبر السلايطة اقبال المعلمين على الانتخاب جيدا لافتا الى ان نسبة الاقبال اختلفت من محافظة الى اخرى حيث كانت اعلى نسبة اقتراع في محافظة عجلون.
واشار السلايطة الى ان عدد صناديق الاقتراع في هذه الدورة وصل الى (363) صندوقا وتم توزيعها بشكل مناسب حيث تم توزيع المعلمين ضمن المراكز المحيطة بهم للتسهيل عليهم وتشجيعهم على الاقتراع.
ولفت الى ان مركز العمليات تلقى بعض الملاحظات البسيطة والتي تم حلها فورا بالميدان.
وبالنسبة لاسماء الناخبين في القوائم اكد السلايطة ان فترة الطعون انتهت واي معلم لم يجد اسمه ضمن الاسماء التي يحق لها الاقتراع كان من المفروض ان يقدم طعناً ضمن الفترة القانونية لذلك.
وجالت الرأي على العديد من المدارس ومراكز الاقتراع التي شهدت بعضها اكتظاظا من قبل المعلمين والمعلمات المشاركين في العملية الانتخابية.
احدى معلمات مدرسة دار الارقم الاسلامية نوال مهيدات اكدت ان المراكز شهدت ضغطا وقلة التنظيم مما ادى الى عزوف البعض عن الاقتراع مشيرة الى ان عدد الصناديق غير كاف بالنسبة لعدد المعلمين.
واشارت الى ان بعض المعلمات اضطررن الى قطع مسافات كبيرة نظرا لبعد مركز الاقتراع المخصص لهن عن مدارسهن التي يعملن بها.
مديرة مدرسة اسكان الجامعة ابتسام الفايز اكدت من جانبها ان فترات معينة شهدت اكتظاظا بالناخبين الا ان ذلك يعتبر طبيعيا خلال الانتخابات مؤكدة ان عملية الانتخاب تجري بسهولة ويسر ونظام.
وبينت ان بعض المعلمين لم يجدوا اسماءهم في القوائم التي تم تزويدهم بها بالرغم من انهم سددوا اشتراكاتهم للنقابة و معهم هويات نقابية سارية المفعول مما ادى الى حرمانهم من التصويت.
غيث الزعبي احد المعلمين الذين لم يجدوا اسماءهم ضمن القوائم ايضا مؤكدا انه سدد اشتراكاته الا انه لم يجد اسمه ضمن القوائم.
ورغم الاكتظاظ في بعض المدارس الا ان مدارس اخرى شهدت اقبالا ضعيفا بالرغم من دعوة وزارة التربية والتعليم لجميع المعلمين بضرورة المشاركة بالانتخابات.
وكان قد قرر نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات تعليق دوام الطلبة امس في المدارس الحكومية والخاصة لافساح المجال امام اكبر عدد من المعلمين للمشاركة في انتخابات النقابة.
ووجه العديد من المعلمين نقداً لمجلس النقابة السابق حيث اكدوا ان طيفا سياسيا معينا كان مسيطرا على مجلس النقابة مما اهمل المطالب الخدماتية والمهنية بالنسبة للمعلمين والعملية التربوية.
ودعوا المجلس الجديد الى ضرورة التركيز على مطالب المعلمين والمعلمات الخدماتية والحقوقية للارتقاء وتطوير العملية التربوية في المملكة.
ويبلغ عدد أعضاء الهيئة المركزية لنقابة المعلمين (314) عضوا يمثلون كافة محافظات المملكة اذ تقوم هذه الهيئة فيما بعد بانتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس.
وقال الناطق الإعلامي باسم لجنة الاشراف العليا على انتخابات نقابة المعلمين الأردنيين الدكتور أكرم عبد القادر ان نسبة الاقتراع كانت جيدة لافتا الى ان بعض الاشكالات الفردية تم حلها فورا وبالميدان.
واشار الى ان بعض المعلمين لم يجدوا اسماءهم ضمن القوائم لان قرار ديوان تفسير القوانين حدد تعريفا معينا للمعلم مما ادى الى سقوط العديد من المعلمين من الهيئة العامة بصورة قانونية اذ انخفض العدد من (114) الفا الى (89) الف معلم ومعلمة.
وبلغ عدد صناديق الاقتراع في هذه الدورة (363) صندوقا في كل منها (150–400) ناخب حسب المنطقة، في حين أن عدد الصناديق في الدورة الماضية قد بلغ (395) صندوقا».
وارجع عبد القادر السبب في انخفاض عدد الصناديق لهذه الدورة بـ«الانخفاض النسبي لعدد الهيئة الناخبة، حيث بلغت في الدورة الماضية أكثر من 114 ألف ناخب، بينما راوح العدد 89 ألف ناخب هذه المرة».
وحول عدد المترشحين، أوضح عبدالقادر أنه «قد بلغ عدد المترشحين (691) مرشحا على الفردي و(23) قائمة، موزعين في كافة محافظات المملكة»، مبينا أن «اللجنة قد رفضت 11 طلب ترشح لعدم تطابق الشروط عليها، وإن قائمة التغيير في المفرق انسحبت، بسبب انسحاب بعض أعضائها، وترشحت قائمة جديدة باسم قائمة الوفاء، فيما اعتبرت قائمة «المعلم» في محافظة معان هي الفائزة بالتزكية لعدم نزول كتلة مقابلها».
وقال الدكتور أكرم عبدالقادر»إن اللجنة قد تواصلت مع كافة وسائل الإعلام والمراكز الحقوقية ودعوتها لمراقبة مجريات العملية الانتخابية، وقد بلغ عدد المراقبين الذين تم إعداد باجات رسمية لهم (140) مراقبا وإعلاميا، مثمنا دور هذه المراكز الحقوقية في تجويد العملية الانتخابية النقابية.
