دعت أمين عام الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية د.حنان جودت السبول الحكومة إلى ضرورة التحرك سريعا لدعم صناعة الأدوية في المملكة حتى لا تتفاقم الضغوطات التي يعاني منها القطاع.
وأكدت السبول أن صناعة الأدوية الأردنية باتت على "المحك" ودعت لإيلائها الاهتمام اللازم من المسؤولين للحفاظ على مكتسباتها.
وبينت السبول ان استمرار التحديات سيدفع شركات أدوية الأردنية للخروج من السوق المحلية والبحث عن بيئة أكثر جاذبية لإقامة صناعات دوائية في دول تسعى جادة لاستقطاب صناعة دوائية نظرا لاهميتها بالنسبة للاقتصاد وتوفير فرص العمل لمواطنيها وتوفير الدواء لهم.
وأوضحت ان قطاع الصناعات الدوائية يواجه العديد من التحديات اهمها ارتفاع التكاليف وكلف الاجراءات الرقابية والتنظيمية وكلف الانتاج وكلف التخلص من المخلفات الصناعية، اضافة الى زيادة المنافسة محليا وخارجيا. 
كما أشارت الى تأثير الأحداث التي تشهدها المنطقة على قطاع تصديري من الدرجة الأولى إذ انعكست بتراجع صادرات الأردن من الدواء نتيجة لخسارة بعض الأسواق التصديرية والتراجع في أرقام الصادرات في أسواق تصديرية أخرى.
وبحسب الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، تراجعت صادرات الممكلة من الأدوية خلال العام الماضي بنسبة 6 % مقارنة بالعام 2014  لتصل إلى 401 مليون دينار مقارنة بـ426 مليون دينار. كما انخفضت بنسبة 8.4 % خلال 2014. في حين ارتفعت صادرات القطاع بنسبة 14.6 % خلال العام 2013 حين سجلت 438 مليون دينار مقارنة بالعام 2012 الذي سجل صادرات بقيمة 382 مليون دينار.
وبحسب السبول؛ تراجعت اسواق تصدير مصانع الدواء البالغ عددها 20 مصنعا من 70 سوقا الى 52 سوقا. 
وأكدت ضرورة اعتبار الحكومة قطاع الأدوية صناعة استراتجية وضمن القطاعات ذات الاولوية اضافة لتبني الحكومة للسياسات والاجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لتمكين قطاع الصناعة الدوائية من أداء دوره وتحقيق امكانياته في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الدوائي وبما يضمن تقدم الصناعة الدوائية الأردنية لتبقى في طليعة الصناعات الدوائية العربية. 
وبينت السبول أن الدواء هو عصب رئيس للاقتصاد الوطني، فهو المنتج الأردني الوحيد الذي تصدر المملكة منه أكثر مما يستورد، إذ يميل الميزان التجاري فيه لصالح الأردن على الرغم من التراجع في أرقام الصادرات في العام الماضي، ناهيك عن دوره في توفير فرص العمل إذ يشغل القطاع حوالي10 آلاف موظف، بلغت نسبة الاناث فيه حوالي 40 % وبمعدل دخل يتجاوز معظم القطاعات الصناعية الأخرى. 
ودعت الحكومة إلى ضرورة الحفاظ على الاستثمارات الدوائية القائمة في الأردن وايجاد خريطة استثمارية قطاعية في المملكة تحدد القطاعات ذات الأولوية وتساهم في رسم السياسات التي توفر بيئة استثمارية مناسبة لتوسع المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد في قطاعات رئيسة وعلى رأسها الصناعة الدوائية.
وبينت أن العديد من الدول تقصد الأردن للاستفادة من التجربة الأردنية الرائدة في الصناعة الدوائية، ومنها وفدا من أفريقيا من المتوقع زيارته للمملكة في نيسان(ابريل) المقبل لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك في صناعة الأدوية بلادهم.    
واشارت إلى ضرورة تشكيل لجنة دائمة على مستوى وزاري بحيث تضم وزراء الصحة والصناعة والتخطيط ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتكون اجتماعاتها دورية مهمتها بحث التحديات التي يواجهها القطاع وايجاد الآليات اللازمة لتذليلها وتوفير الموارد اللازمة لذلك وتمكين القطاع من بلوغ اقصى امكاناته لتحقيق الانجازات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق عوائدا مناسبة للمستثمرين في هذا القطاع.
وقالت "تسجيل الدواء في الأردن هو الخطوة الأولى لانطلاقه الى أسواق التصدير، إذ أن هناك اجراءات رقابية وتنظيمة طويلة تسبق تسجيل الأدوية وتسويقها، مما  يتطلب ضرورة دعم  المؤسسة العامة للغذاء والدواء  بالموظفين و الامور المادية المناسبة لتمكينها من تسريع تسجيل الدواء الأردني، في ظل  أن كل دواء مقدم للتسجيل في المؤسسة هو نتاج استثمار كبير لشركة دوائية ويشكل فرصة حقيقية للتصدير وللتشغيل".
واشارت الى وجود العشرات من الفرص  التصديرية التي ما زالت قيد الدراسة والتسجيل في المؤسسة مما يجعل تعزيز المؤسسة بالكوادر اللازمة لتسجيلها بأسرع وقت هو حاجة وطنية ملحة يلمس نتائجها مباشرة الاقتصاد والمستثمر والمريض في الأردن، ناهيك عن التوفير الذي تعود به شركات الأدوية الأردنية على الحكومة الأردنية نتيجة لمشاركة هذه الشركات في العطاءات الرسمية.
واوضحت السبول أن مشاركة الدواء الأردني في عطاءات دائرة الشراء الموحد انعكست بتحقيق وفر على خزينة الدولة بلغ حوالي 25 مليون دينار خلال سنتين فقط حسب دراسة تحليلية لعطاءات الدائرة. 
ودعت السبول الى ضروة اشراك الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية ضمن الفريق التفاوضي الرسمي عند بدء الحكومة التفاوض على أي اتفاقية تجارة حرة ثنائية أو جماعية، كممثل لقطاع اقتصادي رئيسي، وذلك نظرا لخصوصية القطاع وكثرة التفاصيل التي تتعلق به وتؤثر عليه بشكل كبير ولقدرة الاتحاد على توفير الرأي والمشورة للقطاع العام بما يمكنه من تشكيل الموقف التفاوضي المناسب و يجنب القطاع أية آثار سلبية ويضمن استمراره في أداء دوره في رفد الاقتصاد الوطني. 
ومن ناحية تشريعية، اشارت السبول الى ضرورة تعديل قانون براءات الاختراع الأردني بحيث ينشر طلبات البراءات، حيث أن القانون الحالي ينص على نشر البراءات الممنوحة بالأردن ولا ينشر الطلبات المقدمة لدى مكتب البراءات، الامر الذي يوجد ارباكا للقطاع ويحمله اعباء مالية كبيرة نتيجة للهدر في الاستثمارات الناجم عن تطوير أدوية أردنية في غياب المعلومة حول طلبات البراءات المقدمة.
 وأضافت السبول "هنالك أدوية تم تطوير البديل الاردني منها بعد التأكد من عدم وجود براءات اختراع للدواء الأجنبي منها حرصا منها على احترام حقوق الملكية الفكرية النافذة في الأردن، وبعد أن تم انفاق مئات الآلاف من الدنانير على تطويرها وتسجيلها، تم بعد ذلك منح براءة لطلب كان مقدما لدى مكتب البراءات ولم يتم نشره لعدم وجود السند القانوني لنشر الطلبات.
 وبينت السبول أن الاتحاد وجه العديد من المخاطبات للجهات المعنية بطلب التعديل، والذي ينتظر رفعه من الحكومة لديوان التشريع للمضي في القنوات التشريعية اللازمة؛ مؤكدة أن التأخير في إنجاز هذا التعديل يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة تفوق قدرة شركات الأدوية الأردنية.