رفض رئيس لجنة الريف والبادية النيابية فيصل الأعور، قراراً لوزارة المياه والري يقضي برفع ثمن متر المياه المعالج والمتعاقد عليه من محطة "الأكيدر" من 10 فلسات إلى 100 فلس، محذراً من المساس بقوت المزارع الأردني.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة التحديات والهموم التي تواجه المزارع الأردني.
واستمعت اللجنة، بحسب الأعور، إلى مطالب المزارعين المتمثلة: بمدخلات العملية الزراعية كالمعدات والآليات وامكانية إعفائها من الضريبة، واستفادة جميع مناطق البادية من صندوق التعويضات البيئية، وجدولة الديون المستحقة لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي، وعدم الملاحقة القانونية، وطرح قضية تصاريح العمالة الوافدة في القطاع الزراعي.
وتم مناقشة أهمية توزيع الإعلاف المجانية على كل مربي الثروة الحيوانية في البوادي ومسألة ترقيم المواشي (كرت امتلاك الأغنام)، إلى جانب الآبار المخالفة وأثرها على المنتج الزراعي.
وطالب الأعور من وزير الزراعة عاكف الزعبي بضرورة ايجاد حل جذري لمشكلة المزارع القائمة منذ عشرات الأعوام، وليس فيها سندات تسجيل، مؤكداً أنها ارتبطت بأسر وعائلات، ولا بد من اجتراح حل "يحفظ حقوقهم".
ودعا النائب سليمان حويلة الزبن إلى ضرورة فتح أسواق للمواشي ومصنع للجلود وعيادات بيطرية بمناطق البادية.
ووعد الزعبي بحل المشاكل المطروحة، مؤكداً أن إغلاق الحدود بسبب الظروف السياسية شكل عائقاً كبيراً للصادرات الزراعية وأثر سلباً على القطاع الزراعي.
وتعهد بتوزيع المركبات والآليات الزراعية بعدالة على مختلف المناطق.
وفيما يتعلق بالاستفادة من صندوق التعويضات البيئية، بين الزعبي أن جميع مناطق البادية ستستفيد منه.
وفيما يخص تصاريح العمالة الوافدة، أوضح وزير الزراعة أنه تم وضع تعليمات عادلة وفق أسس ومعايير تضبط هذا الأمر.
--(بترا)
