فتحت استقالة رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب أمس الأول أبوابا لسيناريوهات مختلفة، على الرغم من أن القرار لم يكن مفاجئا لدى الأوساط السياسية في ظل الحديث المتسارع حول إجراء الإنتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر في الأشهر الأخيرة من العام الحالي، بعد إقرار قانون الإنتخاب الجديد.

وكون الهيئة المستقلة للإنتخاب أيقونة العمل الإنتخابي، نظرا لكونها الأداة التنفيذية الرئيسية لها، فقد تبع استقالة رئيس وأعضاء مفوضيها الكثير من التحليلات التي ركزت في معظمها على قرب إجراء الإنتخابات النيابية، فيما اعتبرت تحليلات أخرى أنه ليس بالضرورة أن يتبع تشكيل مجلس جديد للهيئة إجراء انتخابات هذا العام، لتبقى الجدلية مستمرة دون وضوح لما هو آت بشكل دقيق.

وتبقى استقالة رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب أولية غير محسومة وكذلك غير نافذة حتى تقترن بالارادة الملكية السامية، بتعيين رئيس ومفوضين جدد للهيئة، وهذا الأمر الذي سيحسم وفق مصادر مأذونه خلال وقت قريب ومن الممكن ان يكون خلال ساعات، وسط توقعات بأسماء مختلفة لشغل هذه المناصب سواء كانت المتعلقة برئاسة الهيئة أو مفوضيها.

وينص قانون الهيئة المستقلة للإنتخاب رقم (11) لسنة 2012 أنه يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء يعينون بارادة ملكية سامية ست سنوات غير قابلة للتجديد.

وعليه تبقى مسألة حسم الإستقالة وانتظار القادم غير محسوم إلى حين صدور الإرداة الملكية السامية، فيما كان المجلس المستقيل قد صدرت الإرادة الملكية بتشكيله في الرابع والعشرين من نيسان 2014، ليتم الإعلان عن استقالة المجلس في السابع والعشرين من آذار الجاري، بعد قرابة العام من عمره، في ظل تشكيلة للمجلس إثر استقالة المجلس المؤسس للهيئة والذي كان يرأسه الوزير الأسبق عبد الاله الخطيب.

وفي الترتيب القانوني لإستقالة رئيس ومفوضي الهيئة، فقد نصت المادة (6) في قانون الهيئة على التالي:

أ. يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.

ب.1. لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، ترفع إلى الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي.

2. في حالة شغور منصب رئيس مجلس النواب، يحل محله آخر رئيس لمجلس النواب، وإذا تعذر ذلك فيحل محله آخر نائب لرئيس مجلس النواب.

ج. ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

وبذلك يكون القانون قد حسم طبيعة المجلس وآلية التعامل مع رئاسته وعضويته، لتبقى الصورة النهائية بانتظار الارادة الملكية السامية، لغايات الحسم النهائي واخراج الاجراءات من حيز الخطوات الأولية نحو التطبيق العملي وادخال القرار حيّز التنفيذ.

المجلس الحالي وخلال عام من عمره قام باجراء خمس انتخابات نيابية فرعية في عمّان، واربد، والكرك، للمجلس الحالي، فيما بدأ باتخاذ اجراءات استعدادية لغايات اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل اتساع دائرة عمل الهيئة بالاشراف على الانتخابات النيابية والبلدية، بموجب التعديلات الدستورية التي طرأت على الدستور مؤخرا.

لا يختلف اثنان على أن المرحلة المقبلة على الأجندة المحلية ستكون للشأن الانتخابي، والهيئة المستقلة للانتخاب واستعداداتها لإجراء الإنتخابات، وبالتالي ستوجه الأنظار كافة بهذا الاتجاه وحول الاستعدادات لهذه الاستحقاقات التي حتما ستغير من اتجاهات بوصلة العمل السياسي والاصلاحي في المملكة بصورة عامة.