أسعار الأدوية في الأردن مرتفعة كثيرا وهي أغلى بكثير من مثيلاتها في بعض الدول سواء العربية أو الأجنبية وهذا الذي نقوله ليس من قبيل المبالغة بل من وقائع ومن أمثلة سنذكرها لاحقا .
التأمين الصحي يخفف على المواطنين شراء الأدوية ولو لم يوجد تأمين صحي لدينا لما استطاع الكثيرون شراء الأدوية التي يحتاجونها لأنهم غير قادرين على شرائها بسبب ارتفاع أسعارها .
وحتى لا نكتب في العموميات فسنعطي أمثلة من الواقع ونقارن بين أسعار الأدوية عندنا وبين أسعارها في تركيا .
أدوية للكولوسترول أسعارها مرتفعة جدا عندنا فاحدها على سبيل المثال سعره عندنا حوالي ثلاثة وثلاثين دينارا بينما سعره في تركيا حوالي ستة دنانير ونصف واخر سعره عندنا حوالي اثنين وعشرين دينارا ونصف الدينار بينما سعره في تركيا سبعة دنانير .
أحد الأدوية كان سعره عندما أُحضر لأول مرة إلى الأردن سبعة وستين دينارا وكان يباع في الصيدليات بهذا السعر وعندما ذهب أحد مدراء مؤسسة الغذاء والدواء إلى تركيا وجد سعره أقل بكثير وعندما عاد أقام الدنيا ولم يقعدها والآن يباع هذا الدواء بواحد وعشرين دينارا .
وعندما نسأل أحد أصحاب مستودعات الأدوية عن أسباب هذا الفرق الكبير في الأسعار بين الأردن وتركيا أو سوريا أو العراق يحاول أن يلف ويدور ويحدثك عن آلية التسعير عندنا وعندهم ....الخ .
إذن هناك خلل في آلية التسعير عندنا ويبدو أن بعض أصحاب مستودعات الأدوية يفرضون الأسعار التي يريدونها وعندما يختفي أحد أصناف الأدوية من الصيدليات نسأل عن السبب فيقال لنا بأن المستودع الذي كان يستورده أوقف الاستيراد وعندما نسأل لماذا أوقف الاستيراد يكون الجواب بأن وزارة الصحة أو الجهة المسؤولة لم تقبل بالأسعار التي عرضها لهذا الصنف من الدواء .
مع الأسف الشديد فقد تبين لنا بأن بعض من يستوردون الأدوية يفرضون الأسعار لتي يريدونها على وزارة الصحة وفي حال رفض الوزارة لهذه الأسعار يتوقفون عن استيراد الدواء وقد يكون هذا الدواء مهما جدا للمرضى ولا يوجد بديل له فتضطر الوزارة أو الجهة المسؤولة عن التسعير إلى الرضوخ لمطالبهم .
أن يكون سعر دواء سبعة وستين دينارا ويباع لفترة طويلة بهذا السعر ثم ينزل إلى واحد وعشرين دينارا فهذا أكبر دليل على اثبات ما نقول وهو أن بعض أصحاب المستودعات هم الذين يتحكمون بأسعار الأدوية .
