يبدو أن فرصة كان ينتظرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكسر الجمود في علاقته بنظيره الأميركي باراك أوباما، خلال مشاركته الأسبوع المقبل في قمة حول الأمن النووي في ميريلاند، ستبدّدها مسألة قضائية قد تعقّد الوضع بين الجانبين.

وكان اعتقال السلطات الفيديرالية الأميركية رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل البليونير رضا ضرّاب، لدى وصوله الثلثاء الماضي إلى مطار ميامي، لاتهامه بالتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران وبتبييض أموال، فجّر مفاجأة تردّد صداها بقوة في أنقرة.

فضرّاب هو الشخص الذي بُنِيت حوله كل تهم الفساد التي طاولت قبل ثلاث سنوات أربعة وزراء في حكومة أردوغان، واعتبرها الأخير مؤامرة انقلابية، فقلب الطاولة على المحققين والقضاة وأغلق ملف الاتهامات التي تستثنِ نجله بلال. وطوي الأمر بملاحقة القاضي والمحقق، لاتهامهما بـ «الانتماء إلى التنظيم الإرهابي لفتح الله غولن». والأخير داعية يقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999، وكان حليفاً للرئيس التركي قبل كشف فضيحة الفساد الكبرى أواخر العام 2013.

ويقود التحقيق في القضية المدعي في نيويورك بريت بهارارا، أشهر محقّق فيديرالي في الولايات المتحدة، وهو مقرّب من الرئيس باراك أوباما، وضعته مجلة «تايم» على غلافها عام 2012، باعتباره الرجل الذي «أسقط وول ستريت» إثر تحقيقه في تهرّب ضريبي لمصارف كبرى.

ويحقّق بهارارا مع ضرّاب، بتهم فساد نجا منها في تركيا. ووَرَدَ في عريضة الاتهام أن لديه ستة أشخاص في تركيا ومؤسسات ساعدوه في التحايل على نظام العقوبات المفروضة على إيران، من أجل تصدير نفطها وبيعه عبر تركيا.

والأكثر تعقيداً في المسألة هو تسريبات من واشنطن رجّحت أن يكون ضرّاب ذهب إلى الولايات المتحدة وهو مدرك أنه سيُحتجز، وأنه سيتعاون مع المحققين، في مقابل تخفيف الحكم عليه، علماً أن بهارارا يطالب بسجنه 75 سنة ومصادرة كل أمواله. ويعزّز هذا الأمر احتمالات توسيع بهارارا التحقيق ليصل إلى تركيا، واحتمال طلبه مساعدة من سلطاتها.

ويبدو أن بهارارا أثلج صدور أتراكٍ، اذ إن 160 ألفاً منهم بدأوا بمتابعة حسابه على موقع «تويتر» في غضون يومين، والإشادة به وتتبّع كل تغريداته وتفسيرها وتحليلها. وسأل مغرّد تركي المحقق الأميركي: «ماذا تريد من تركيا؟ شيش كباب، راحة حلقوم، سجاداً؟ أطلب... نحن في خدمتكم». وعلّق بهارارا: «أحبّ الشيش كباب، لكنني لا أستطيع أن أقبل هدايا، اذ أقوم بواجبي». وكان الأخير تابع حساب أردوغان على «تويتر»، مثيراً عاصفة من النقاش في تركيا حول مغزى ذلك، لكنه أوقف متابعة الحساب بعد يومين.

وتجاهلت وسائل الإعلام الموالية لأردوغان قضية ضرّاب (33 سنة)، إلا قلّة تحدثت عن «مؤامرة عالمية أخرى للضغط على أردوغان مجدداً». وتراجع نواب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم عن دعمهم ضرّاب، متبرّئين منه.

ولا يستطيع أحد أن يتكهّن بمسار القضية، لكن أردوغان خسر فرصة للضغط على أوباما ومطالبته بتسليم غولن إلى أنقرة. إذ يبدو أن المحقّق الأميركي يميل إلى تصديق رواية غولن ورجاله عن فساد حكومة الرئيس التركي، لا تصديق رواية أردوغان عن مؤامرة دبّرها غولن وجماعته.

زعيم المعارضة كمال كيليجدارأوغلو اعتبر أن «بعضهم لن يغمض له جفن» بعد توقيف ضرّاب، وزاد: «سيتحدث هناك، وسترون. وستنكشف كل الصلات السرية».

ورأى كاتب الافتتاحية في صحيفة «جمهورييت» أوزغور موملجو أن «السلطة في ورطة»، مرجّحاً «تداعيات سياسية» للقضية. أما المعلق السياسي مراد يتكين في صحيفة «حرييت» فتوقّع أن «ينزعج بعضهم في إيران وتركيا، إذا كشف ضرّاب أسماء شركائه الحقيقيين».