أطلقت سيدة أسترالية حملة جمع تواقيع لحثّ حاكمة مقاطعة كوينزلاند على منع استيراد دمى جنسية على هيئة أطفال، والتي تباع عبر الانترنت.

وبحسب صحيفةDaily Mailالبريطانية، فإن ميليسا ايفانز دشنت حملة على موقعChange.org، والتي حصدت حتى اللحظة أكثر من 8500 توقيعاً من مؤيدي حظر استيراد تلك الدمى المطاطية ذات التكوين البدني الشبيه بتكوين الإنسان.

الصحيفة البريطانية نقلت عن صحيفةThe Atlanticالأميركية قولها إن شركة يابانية تقوم بتصنيع هذه الدمى التي تصوّر أحياناً أطفالاً بعمر الخمس سنوات منذ عقد من الزمن، قبل شحنها إلى مشتهي الأطفال.

وزعم صاحب الشركة شين تاكاجي الذي يقر ويعترف شخصياً أنه ميالٌ إلى الأطفال، أن تغيير ميول هؤلا الجنسية أمرٌ مستحيل ولذلك فالدمى شبه الحقيقية خير بديل لهم بدلاً من اقتراف جرمٍ بحق أطفال حقيقيين، إذ قال متحدثاً إلى صحيفةThe Atlantic، "إنني أساعد هؤلاء الناس على إشباع حاجتهم قانونياً وأخلاقياً، لأن الحياة لا طعم لها إن عشت مكبوت الرغبات”.

كما زعم أنه يتلقى على الدوام رسائل من زبائنه - من أطباء ومعلمين ومشاهير -، يشكرونه فيها على دماه التي تمنعهم من ارتكاب الجريمة.

لكن السيدة إيفانز التي هي أم وجدة في الوقت ذاته تقول أن دمى شبه حقيقية كهذه لن تسهم إلا في تطبيع العلاقات الجنسية بين البالغين والأطفال، إلى يتجرأ المنحرف ويرتكب جنحته بحق طفل ما.

وتستشيط السيدة إيفانز غضباً ممن يحاولون تبرير تلك التجارة قائلين إنها قانونية وتمنع الجرم الحقيقي من الحدوث، فترد بأن "الأمر مثير للغثيان جملة وتفصيلاً ويسيء إلى حرمة براءة الأطفال وطهرهم وطفولتهم فيما يعطي الأولوية لغايات المجرم الدنيئة، كما رأت أن تأثير هذه الدمى لا يقلل بل يزيد من حجم الإهانة والانحراف”.

وعبر الكثيرون عن تأييدهم للفكرة وبمساندتهم للحملة الممهورة بتواقيعهم، فكتب كثيرون أن "حبائل هذه الغواية تنمو تدريجياً وقد تغري غير المجرمين بتجربة ما هو أنكى، ولهذا يقتضي الأمر المنع البات”.