قال رئيس جمعية المحللين الماليين في الأردن جميل عنز ان السوق المالية الأردنية فقدت كثيرا من الثقة بسبب الممارسات المتعلقة بالمضاربة والتلاعب، لذلك افقدت الناس الثقة خصوصا بعد خسارة صغار المستثمرين، الذين باتوا يتوجهون للادخار بالبنوك أو شراء العقارات بدلا من الاستثمار في السوق.

وأشار عنز الى ان الجمعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي في السوق والممارسات الاخلاقية والحوكمة، مؤكدا أن دور المحلل المالي هو زيادة الوعي وأن مشكلة السوق المالية ليست شح سيولة، بل تراجع في الفرص.

وقال ان أكثر من 130 شركة لا تستحق أن تكون مدرجة في السوق، لا من ناحية الاداء ولا من ناحية الحاكمية المؤسسية، أو الأسهم الحرة المتاحة للتداول، واوضح عنز أن هناك شركات يتم تداولها في السوق بقيمة دفترية أقل من رأس المال أو أن خسائرها المتراكمة أكثر من رأس المال، وأسهم شركات بعشرة قروش ولا زال يتم تتداولها، وأن من بين 227 شركة مدرجة في السوق، يوجد حوالي 30 إلى 40 شركة تستحوذ على التداول وهي الأكثر نشاطا.

وأكد أن مشكلة بورصة عمان تكمن بأن الفرص الاستثمارية المتميزة غير متوفرة، مضيفا يوجد أموال واستثمارات محلية وأردنيون استثمروا في الخارج، فالمطلوب إعادة الثقة في السوق، وهنا يتأتى دور الجمعية برفع المعيار الفني والمهني لممارسي المهنة ومعها تزيد الثقة. وحول توجيه الاستثمارات التي قدمت للمملكة في فترات الفوائض المالية، قال عنز للأسف لليوم نمارس الدور ذاته ، نستقطب المستثمرين لكن نغير القوانين ونرفع الضريبة وهذا منفر للاستثمار، يمكن أن هناك توجيه غير مباشر للاستثمارات بإعطاء حوافز للقطاعات المستهدفة.

وأضاف لقد أضعنا الفرصة ولازلنا نضيع الفرص، خصوصا مع الظروف التي تمر بها المنطقة وحالة عدم الاستقرار، فبدلا من تشجيع الاستثمار، نعمل على اقصائه.

وبين ان هناك معيقات تواجه الاستثمار، من بيروقراطية وتزايد حالة عدم اليقين، وعدم الاستقرار في التشريعات، خصوصا الضريبية، التي ارتفعت أكثر من مرة وهي تمثل خسارة للمستثمر والذي سيعكسها بدوره إما على مستوى الخدمات أو الموظفين أو المستهلكين، وبالنهاية تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني الذي يدفع الثمن بفقد تنافسية عدد من القطاعات منها الخدمات والسياحة، وخصوصا العلاجية.

وحول الصناديق الاستثمارية، أكد عنز أنها أداة مهمة تتيح للمستثمرين الاستثمار في قطاعات عديدة في آن واحد وبمخاطر أقل، حيث لا يمكن للفرد أن يستثمر في جميع الشركات التي يساهم بها الصندوق، وهذه الصناديق هي واحدة من أدوات تنشيط السوق.

وحول موقفه من التحوط لأسعار النفط، قال عنز أنصح الحكومة بالتحوط لأسعار النفط، التحوط في الملكية كانت تجربة خاطئة لأنه تم اختيار الوقت غير المناسب للتحوط. ( فايق حجازين)