رغم ان وزارة التبربية والتعليم تأخرت كثيراً في فتح ملف المدارس الخاصة، والعمل على تصويب اوضاعها، الا ان الاجراءات الاخيرة التي اتخذها وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات بشان العديد من المدارس الخاصة التي لم تقم بتصويب اوضاعها، وضربت عرض الحائط بكل التعليمات، والفرص التي كانت تعطى لها نعتبرها خطوة ايجابية على الطريق السليم، وان المصلحة الوطنية العليا تحتم الحد من هذا التغول الذي تمارسه بعض المدارس الخاصة، والتي اعتقد البعض ان احداً لن يقدر على وضع الامور في نصابها.
لقد احسنت وزارة التربية صنعاً باصدار نظام تاسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية لسنة 2015 وهو النظام الذي طالبنا فيه منذ سنوات عديدة، ومن ايجابيات هذا النظام انه يحد من ارتفاع الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة من خلال العمل على تصنيفها، وتحديد سقف رسومها، وفق معايير معينة، وان الصعوبات التي يعاني منها المواطن، ومزاجية اصحاب المدارس الخاصة الذين حققوا ثروة طائلة على حساب المواطن، سواءً المعلم الذي يحصل على راتب ضئيل وارغامه من بعض المدارس على تقديم استقالته خلال العطلة الصيفيه حتى لا يتقاضى اي راتب، او من خلال عدم تسجيله في الضمان الاجتماعي، ومن خلال رفع الرسوم على الطلبة بشكل مزاجي، وان وزارة التربية والتعليم لا تملك بموجب قوانينها، وتشريعاتها اية صلاحية للحد من ارتفاع الرسوم المدرسية غير المبرر.
النظام الجديد الذي اقره مجلس الوزراء يصنف المدارس الخاصة الى فئات وفقاً لموقع المدرسة، والمرافق المتوفره فيها، ونوعية البرامج الاساسية والاضافية التي تقدم للطلبة ، والمؤهلات والكوادر العاملة فيها، وان هذه المعايير تحدد حجم القسط للفصل الدراسي بحيث يتناسب مع ما تقدمه المدرسة من خدمات للطلبة، كما ان النظام يحفظ حقوق العاملين في هذه المدارس والحد الادنى لرواتبهم، حيث علمنا مؤخراً ان بعض رياض الاطفال يدفع مائة دينار للمعلمة، ويوقعها على اوراق بانها تتقاضى راتباً اعلى من ذلك، بحجة التغطية القانونية.
لم نكن نتوقع من نقابة اصحاب المدارس الخاصة، ان تلجأ لهذا الاسلوب من التهديد والذي صدر عن نقيب اصحاب المدارس الخاصة، والذي اعلن فيه ان مجموعه من المدارس الخاصة قررت ابلاغ اولياء امور (100) الف طالب وطالبة للبحث عن مدارس اخرى لابنائهم اعتبارا من نهاية العام الدراسي الحالي، والاستغناء عن خدمات (12) الف معلم ومعلمة بحجة الاجراءات التنظيمية التي اتخذتها وزارة التربية، وهذا ما لا نقبله من رموز تعليمية وتربويةـ تلجأ الى مثل هذا التهديد، الذي لم يجد الا الاستهجان من كل المواطنين الذين اكتووا بنار بعض هذه المدارس الخاصة، والتي وصلت نسبة النجاح في التوجيهي فيها الى اقل من عشرة بالمئة، واننا نطالب باعلان اسماء هذه المدارس التي ستغلق ابوابها، او تلوح بتسريح المعلمين، حتى يعلم الراي العام هذه المدارس التي تتاجر بالعلم، لتجنب التعامل معها مستقبلاً حتى ولو صوبت اوضاعها.
ان مثل هذا الامر يتطلب الوقوف بكل قوة الى جانب وزارة التربية، للحد من جشع بعض اصحاب المدارس الخاصة وايقافهم عند حدهم ومحاسبة النقابة التي تلجاً الى التهديد والوعيد في الوقت الذي نعرف فيه ان النقابة لا تمثل الا جزءاً بسيطاً من المدارس ورياض الاطفال الخاصة.
اننا نشد على ايدي المدارس الخاصة والمتميزه والتي لا يدخلها الا الطالب المتميز، وتحقق نسبة نجاح عالية في امتحان الثانوية العامة، ونطالب وزارة التربية والتعليم بتطبيق تعليماتها بكل شفافية وقوة وان تضع حداً لهذا التسيب والمزاجية في بعض المدارس الخاصة دون اية مراعاة لمصلحة الوطن والمواطن والطالب والمعلم على حدٍ سواء.