كلما مرت البلاد بحدث اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، تراءى في الأفق شبح المؤامرة الخارجية؛ وكأن مؤسسات المجتمع المدني، ومعها الرأي العام وعموم المواطنين، مادة سهلة للاختراق، وأدوات في أيد خارجية جاهزة للانقضاض على الدولة ونهشها.

يبدأ التحدي اقتصاديا، ويعبّر في حقيقته عن تعثر في أسلوب إدارة الموارد الاقتصادية، أو في قرارات جائرة. فيحتج من يتضرر من ذلك، ثم تبدأ بعد ذلك حملة تخوين لمن احتج. ويختزل الأمر بذلك، في غفلة من الدخول في التفاصيل، بغية الهروب من إيجاد حلول عملية وواقعية لأي قرارات ستمس عيش المواطنين الذين أثقل ظهورَهم غلاء مفتوح منذ أعوام، ولا يجدون حلولا مناسبة في مواجهة ذلك.

من غير المنطقي أن يذهب رئيس جامعة بعد إصدار قرار برفع الرسوم الجامعية يصل في حدوده العليا إلى 200 %، إلى الحديث عن أجندات خارجية بأيد داخلية في مواجهة من يعتصم سلميا للاعتراض على قرار رفع الرسوم.
وإذا علمنا أن العشرات من أبنائنا الطلبة هم من يعتصمون داخل الحرم الجامعي من دون أن يحدثوا خرقا أمنيا واحدا، فإن "تخوين" هؤلاء الطلبة والتهديد باعتقالهم، لن يكونا حلا لأزمة مفتوحة، أطرافها لا يُحاسَبون، بل يحاسب الطلبة وتتجه إليهم أصابع الاتهام، باعتبارهم من وجهة نظر رئاسة الجامعة ومن يؤيدها يسعون إلى زعزعة الأمن الوطني واجترار نماذج عبثية في دول مجاورة ذاقت من ويل انعدام الأمن!

لا تعالج الأزمات الاقتصادية بالهروب إلى الأمام. وكان حريّا برئيس الجامعة التساؤل عن إيرادات ضائعة لميزانية جامعته.
ومن المفارقات أن رئيس الجامعة ذاتها كان في صف الطلبة حتى وقت قريب، واقترح خفضا للرسوم الجامعية، لكن مجلس الأمناء ذهب إلى قرارات مغايرة. ومع استمرار الاعتصام لأسبوع ثالث داخل الجامعة، بدأت اللغة تتغير، وانتقل الموقف إلى الانخراط في اتهامات وشائعات عما قاله الطلبة وما لم يقولوه، لن تسمن ولن تغني من جوع!

أكثر من ذلك، على مجلس أمناء الجامعة الأردنية الذي يضم نخبة من الأكاديميين الكبار، إيجاد مخرج لهذه الأزمة، بالاستناد إلى التخفيف على الطلبة ومحاولة حلحلة الأمور من دون المغالاة في قرارات من شأنها أن توصل الأمور إلى التأزيم.

لا تعجز الإدارات الذكية عن الحلول دوما. وقرارات رفع الرسوم الجامعية -إن مرت- ستنتج واقعا جديدا عنوانه أن التعليم سيكون طبقيا ضمن الشرائح التي تملك. كما أن التباكي من طرف البعض على "الأمن والأمان"، ليس إلا ذرا للرماد في العيون. فالأمن هو حالة مستمرة، والأردن آمن لاعتبارات موضوعية وحقيقية ذات صلة بحكمة قيادته وأصالة شعبه وقوة أجهزته العسكرية والأمنية.