قال نائب رئيس الوزراء الاسبق العين الدكتور محمد الحلايقة ان الاردن فقد اسواقاً مهمة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، وهو ما "انعكس بالضرورة على اداء اقتصادنا الاردني في ضوء محدودية الموارد والهجرات والحروب وعمل على اختلال التوازن".

وقال الحلايقة في حديثه لبرنامج المطبخ السياسي عبر شاشة التلفزيون الاردني مساء الاحد ان هناك مواقف انطباعية في الشارع ليست مبنية على وقائع وأدلة فما لدينا من انجازات مزدهرة مقابل الموارد التي لدينا متقدمة ونحن دولة مؤسسات وقانون.

واضاف الحلايقة في محور التعليق على التحديات التي تواجه الاردن والاستطلاع الذي يجريه البرنامج في كل اسبوع ان "من المنطقي ان يكون التحدي الاقتصادي في المقدمة وان التحدي الامني مبرر ولكنه تحد مبرر ونفتخر به".

وتحدث حول التحديات وواقع الاستثمار في الاردن، مشيرا إلى ان الاردن شرع اول قانون للاستثمار في عام 1957 ونمتلك اليوم هيئة لتشجيع الاستثمار بقانون متطور وعصري ولكن الشكوى من عدم وجود التنسيق وعدم وجود العقل المركزي لادارة الاستمار يعد التحدي الاكبر ولابد من العمل على بناء ثقافة تعمل على تشجيع الاستثمار لدى مقدمي الخدمة من الموظفين ،مشيرا الى عدم وجود دراسة دقيقة لنسبة خروج المستثمرين.

واجاب الحلايقة على اسئلة الزميلين ديما فراج ومامون مساد حول علاقة الاردن بصندوق النقد الدولي بانها مؤسسة دولية تذهب لها الدول تطلب النصح وشهادة السلوك الاقتصادي حتى تتمكن من الحصول على المعونات والقروض الدولية وهي لا تفرض شروطا ولا قيود وانت المسؤول عن ادارة ملفك الاقتصادي كدولة وما يقدمه الصندوق من اقتراحات هي للخروج من المعضلات الاقتصادية وبالنسبة للاردن فانه معروف بتصنيف جيد جدا في الوفاء والالتزام بتسديد ديونه.

وأكد ان الحكومة توظف اليوم ربع مليون موظف لا تغطي كامل ايرادات الدولة من الرسوم والضرائب سوى لتغطية 82% من الرواتب والرواتب التقاعدية وهذا اختلال وخصوصا انه يعرف بناء على دراسات ان انتاجية بعض الموظفين لا تتجاوز الساعة في اليوم نتيجة تضخم القطاع الحكومي والبطالة المقنعة فيه مشيرا ان الاصل ان المشغل هو القطاع الخاص وليس الحكومي وعليه يجب ان يتجه الناس الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتخفيف الاعباء على موازنة الدولة.

ودافع الحلايقة عن فكره الاقتصادي ابان عمله في الفترة من العام 2000 الى 2005 كوزير للصناعة والتجارة ونائب رئيس وزراء بانه ليبرالي اقتصادي ومحافظ اجتماعي وقال إنه عارض رفع ضريبة المبيعات إلى 16% مرة واحدة وسياسات اخرى ليس بالضرورة ان تكون خرجت للعلن وتم التوافق على خروجه من الحكومة ،واما التخاصية فان الاثر الايجابي كان الاكبر مستشهدا بقطاع الاتصالات ليختم اللقاء بالقول ان الحكومة هي مستثمر سيء .