فيصل البطاينة
في الوقت الذي رفع به مجلس الأمة قانون الإنتخاب لسنة 2016 لجلالة الملك للتصديق عليه و إصداره كقانون نافذ عند نشره بالجريدة الرسمية ، يفاجئ رئيس الديوان الملكي المواطنين من خلال جلسة عشاء مع بعض النواب الحاليين برأيه و اعتقاده (( حول قانون الانتخاب الجديد و أنه يطمئن البعض بعدم وجود نية لحل المجلس النيابي قبل انتهاء الدورة )) فمثل هذه الآراء و الاعتقادات لا يجوز أن تنسب إلى من يشغل منصب رئيس الديوان الملكي الذي له وظائف محددة تبعده عن الإجتهادات و الآراء لأن من يشغل هذا المنصب المفروض به أن يضع تصوراته و آرائه إن اعتقد بصحتها أمام جلالة الملك صاحب القول و الفصل دستوريا بحل المجلس النيابي أو بإجراء الإنتخابات و أن لا يضعها على موائد العشاء مع الاصدقاء من النواب الحاليين ليمرروها إلى المواقع الالكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي .
و عودة للموضوع فإن قانون الإنتخاب الذي رفع مؤخرا لمقام جلالة الملك بانتظار التصديق عليه أو رده حسب ما يرتأيه جلالته اعتمادا على المعطيات و آراء المستشارين و بهذه الحالة لا يجوز أن تبرز آراء رئيس الديوان الملكي بهذا الموضوع بالذات قبل أن يبت بالموضوع ولي الأمر ، حيث كان يتوجب على رئيس الديوان أن يطلع على نسخة القانون الموجود أمامه ليعرضها على الملك و ابتداءا من المادة الأولى من القانون المشار إليه و التي تنص على أنه يعمل بهذا القانون اعتبارا من نشره بالجريدة الرسمية ، مما يعني أنه بمجرد مصادقة الملك على القانون و نشره بالجريدة الرسمية نصبح أمام حالة جديدة و مجلس نيابي جديد مؤلف من (130) نائب لا من (150) نائب كما هو اليوم بموجب القانون السابق .
و خلاصة القول فإن الملك أمام ثلاث خيارات لا رابع لها ، إما أن يصادق على القانون و يأمر بنشره في الجريدة الرسمية و يأمر بحل مجلس النواب الحالي و يحدد موعد للإنتخابات بموجب القانون الواجب التنفيذ ، و إما أن يرد القانون ربما لعدم الدستورية أو لغيره حسب ما يتوصل إليه و يبقى القانون السابق معمولا به،
ما أن يوضع القانون الجديد بالأدراج لمدة لا تزيد عن شهرين بعدها إن لم يرد أو لم يصادق عليه يتوجب إصداره و السير بموجبه و يتم حل المجلس الحالي و إجراء الإنتخابات .
من هنا لا أعتقد أن هناك خيارات متاحة أفضل من رد القانون و عدم التصديق عليه و إصدار قانون عصري ينهي قضية الصوت الواحد و يكرس القائمة الحزبية . و إن غدا لناظره قريب .
و عودة للموضوع فإن قانون الإنتخاب الذي رفع مؤخرا لمقام جلالة الملك بانتظار التصديق عليه أو رده حسب ما يرتأيه جلالته اعتمادا على المعطيات و آراء المستشارين و بهذه الحالة لا يجوز أن تبرز آراء رئيس الديوان الملكي بهذا الموضوع بالذات قبل أن يبت بالموضوع ولي الأمر ، حيث كان يتوجب على رئيس الديوان أن يطلع على نسخة القانون الموجود أمامه ليعرضها على الملك و ابتداءا من المادة الأولى من القانون المشار إليه و التي تنص على أنه يعمل بهذا القانون اعتبارا من نشره بالجريدة الرسمية ، مما يعني أنه بمجرد مصادقة الملك على القانون و نشره بالجريدة الرسمية نصبح أمام حالة جديدة و مجلس نيابي جديد مؤلف من (130) نائب لا من (150) نائب كما هو اليوم بموجب القانون السابق .
و خلاصة القول فإن الملك أمام ثلاث خيارات لا رابع لها ، إما أن يصادق على القانون و يأمر بنشره في الجريدة الرسمية و يأمر بحل مجلس النواب الحالي و يحدد موعد للإنتخابات بموجب القانون الواجب التنفيذ ، و إما أن يرد القانون ربما لعدم الدستورية أو لغيره حسب ما يتوصل إليه و يبقى القانون السابق معمولا به،
ما أن يوضع القانون الجديد بالأدراج لمدة لا تزيد عن شهرين بعدها إن لم يرد أو لم يصادق عليه يتوجب إصداره و السير بموجبه و يتم حل المجلس الحالي و إجراء الإنتخابات .
من هنا لا أعتقد أن هناك خيارات متاحة أفضل من رد القانون و عدم التصديق عليه و إصدار قانون عصري ينهي قضية الصوت الواحد و يكرس القائمة الحزبية . و إن غدا لناظره قريب .
