تطلق وزارة العمل اليوم، حملة تفتيشية جديدة، مهمتها التأكد من حصول العمال المهاجرين واللاجئين السوريين على تصاريح عمل، إلا أن الجديد في هذه الحملة هو "توجه الوزارة، بالاتفاق مع وزارة الداخلية، الى ترحيل اي لاجئ سوري، يعمل دون تصريح عمل، الى احد مخيمات اللجوء"، بحسب تأكيد مصدر مطلع في الوزارة.
وفيما تتيح صلاحيات وزير العمل له تسفير اي عامل مهاجر، لا يحمل تصريح عمل، فان وضع اللاجئين السوريين مختلف، كونه لا يمكن تسفيرهم خارج المملكة، حيث كان يتم الاكتفاء بتوقيع المخالفين على تعهد يقضي بعدم العمل دون تصريح. ويؤكد المصدر لـ"الغد" ان "هذا الاجراء اثبت عدم نجاعته"، لتقرر الوزارة البدء بترحيل المخالفين الى مخيمات اللجوء.
وتقضي إحدى فقرات المادة (12) من قانون العمل الأردني، بتسفير العامل غير المجدد لتصريحه إلى خارج المملكة، وتمنع إعادة استقدامه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل، من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
ويؤكد المصدر أن الوزارة خلصت الى اتخاذ قرار ترحيل اللاجئ السوري الذي لا يستصدر تصريح عمل، "بعد ان واجهت مشكلة عدم الاقبال، من قبل اللاجئين السوريين، على تصويب اوضاعهم، رغم ان الوزارة عمدت خلال الشهرين الماضيين الى تسهيل الاجراءات امامهم".
وحسب المصدر فان عدد المصوبين من اللاجئين السوريين، خلال الشهرين الماضيين لم يصل الى (600) عامل، انضموا الى (5000) عامل سوري، كانوا حصلوا على تصاريح عمل سابقا، في وقت يؤكد فيه المتابعون لهذا الملف ان عدد المشتغلين من اللاجئين السوريين في سوق العمل الاردني يفوق (150) الف عامل.
اجراءات وزارة العمل لتسهيل عمل اللاجئين السوريين، جاءت بعد مؤتمر المانحين، الذي عقد في لندن مؤخرا، ليتعهد الاردن بتوفير (50) الف فرصة عمل للاجئين السوريين، مع نهاية العام الحالي، و(200) الف فرصة عمل خلال خمس سنوات، مقابل التزام الدول المانحة بتوفير مساعدات ومنح واستثمارات للاردن.
الوثيقة التي قدمها الاردن للمؤتمر المذكور، شرحت كيفية تشغيل السوريين، خارج المناطق المنوي اقامتها مستقبلا، من خلال استغلالهم في القطاعات، التي تتسم بضعف إقبال الأردنيين عليها، ووجود نسبة عالية من العمال الأجانب (مثل الإنشاءات والزراعة وقطاع الخدمات وخدمات النظافة العامة)، أو في القطاعات التي تتطلب مهارات تتوافر لدى اللاجئين (مثل الحرف اليدوية والمنسوجات).
الخطوة الاولى، التي اتخذتها الوزارة في سياق سعيها لتنفيذ التزام الاردن الدولي، تمثلت باستصدارها قرارا قبل حوالي الشهر، يستثني الشركات والمؤسسات المسجلة في هيئة الاستثمار والخاضعة لقانون الاستثمار، من المادة الخامسة من تعليمات واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين، التي تنص على "ان يقدم صاحب العمل كفالة عدلية او بنكية لاستقدام العامل المهاجر"، مستثنية من هذا القرار المناطق الصناعية المؤهلة، ما اعتبره مراقبون بانه قرار يستهدف التسهيل للعمال السوريين لدخول سوق العمل، حيث ان الصعوبة الاهم التي تواجههم هي تقديم هذه الكفالة.
في المقابل، وبخلاف ما هو متعارف عليه سنويا، لم تعط الوزارة هذا العام مهلة للعمالة المهاجرة لتصويب اوضاعها، لتعلنها رسميا، انها ستقوم بتسفير كل من تجده غير مصوب لوضعه، ما فهمه البعض "محاولة لاحلال اللاجئين السوريين محل عمال مهاجرين مخالفين من جنسيات الاخرى".
وتشير ارقام صادرة عن وزارة العمل الى ان عدد العمال المهاجرين في الاردن يصل الى اكثر من 800 الف عامل اكثر من نصفهم غير حاصلين على تصاريح عمل.