تراجعت حصة الفرد من المياه لسكان المناطق التابعة لمديرية مياه المفرق بنسبة بلغت 60 % بعد موجات اللجوء السوري إلى تلك المناطق، وفق مدير مياه المفرق المهندس علي أبو سماقة.
وبين ابو سماقة ان حصة الفرد الاردني في مناطق المفرق كانت قبل اللجوء السوري تصل الى حوالي 140 لتر مياه يوميا.
ولفت إلى أن كميات المياه التي تضخها إدارة المياه للمشتركين في المفرق شهدت زيادة كبيرة فاقت 50 % عن الكميات السابقة، عازيا ذلك إلى تضاعف عدد سكان المفرق بشكل طبيعي، فضلا عن الزيادة الملحوظة في اللاجئين السوريين، ما تطلب من الإدارة اللجوء إلى تنفيذ مشروعات مياه جديدة واستئجار آبار من القطاع الخاص، بما يلبي طلبات المشتركين من المياه.
وقال إن إدارة المياه تعاني من وجود نسبة كبيرة في فاقد المياه تبلغ 50% من حجم المياه التي يتم ضخها، مرجعا ذلك إلى الاهتراءات التي لحقت بعدد من شبكات المياه وقدمها، اضافة الى الاستعمالات غير المشروعة لمصادر المياه.
واوضح أن الإدارة تجهد لتنفيذ مشروعات متعددة وفي مناطق مختلفة من المحافظة بهدف تمديد خطوط مياه ناقلة واستبدال بعض الخطوط المهترئة وشبكات المياه التالفة وبما يقلص من نسبة الهدر في المياه ويمكن من السيطرة على زيادة الطلب على المياه.
وأشار أبو سماقة إلى أن إدارة مياه المفرق بصدد طرح عطاءات مياه جديدة خلال الأسابيع المقبلة في عدة مناطق وبما يحسن عمليات التزود المائي للمشتركين، وتفادي وقوع إشكاليات وأزمات مياه خلال الصيف، موضحا أن المفرق باتت تشهد تزايدا ملحوظا في زيادة عدد الاشتراكات الجديدة والتي فاقت خلال العامين الماضيين 7 آلاف اشتراك جديد نظرا لزيادة التوسع العمراني.
ولفت إلى أنه تم ضبط 11 استعمالا غير مشروع للمياه خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، ما يساهم في زيادة فاقد المياه وارتفاع الطلب عليها وعرقلة برنامج ضخ المياه للسكان وفقا لنظام الدور المعمول به، مشيرا إلى أن هناك 40 ألف اشتراك تابعة لمديرية مياه المفرق.
ودعا أبو سماقة إلى ضرورة قيام المشتركين الذين تترتب بحقهم ذمم مالية إلى ضرورة تسديدها بدلا من تحويلهم إلى الجهات القضائية لتحصيل ما عليهم من مستحقات، فيما أبدى استعداد الإدارة إلى عمل تسويات مناسبة مع المدينين، لافتا إلى أن هناك 11 مليون دينار ذمم مالية للإدارة بحق سكان في المفرق.
وبين ابو سماقة ان حصة الفرد الاردني في مناطق المفرق كانت قبل اللجوء السوري تصل الى حوالي 140 لتر مياه يوميا.
ولفت إلى أن كميات المياه التي تضخها إدارة المياه للمشتركين في المفرق شهدت زيادة كبيرة فاقت 50 % عن الكميات السابقة، عازيا ذلك إلى تضاعف عدد سكان المفرق بشكل طبيعي، فضلا عن الزيادة الملحوظة في اللاجئين السوريين، ما تطلب من الإدارة اللجوء إلى تنفيذ مشروعات مياه جديدة واستئجار آبار من القطاع الخاص، بما يلبي طلبات المشتركين من المياه.
وقال إن إدارة المياه تعاني من وجود نسبة كبيرة في فاقد المياه تبلغ 50% من حجم المياه التي يتم ضخها، مرجعا ذلك إلى الاهتراءات التي لحقت بعدد من شبكات المياه وقدمها، اضافة الى الاستعمالات غير المشروعة لمصادر المياه.
واوضح أن الإدارة تجهد لتنفيذ مشروعات متعددة وفي مناطق مختلفة من المحافظة بهدف تمديد خطوط مياه ناقلة واستبدال بعض الخطوط المهترئة وشبكات المياه التالفة وبما يقلص من نسبة الهدر في المياه ويمكن من السيطرة على زيادة الطلب على المياه.
وأشار أبو سماقة إلى أن إدارة مياه المفرق بصدد طرح عطاءات مياه جديدة خلال الأسابيع المقبلة في عدة مناطق وبما يحسن عمليات التزود المائي للمشتركين، وتفادي وقوع إشكاليات وأزمات مياه خلال الصيف، موضحا أن المفرق باتت تشهد تزايدا ملحوظا في زيادة عدد الاشتراكات الجديدة والتي فاقت خلال العامين الماضيين 7 آلاف اشتراك جديد نظرا لزيادة التوسع العمراني.
ولفت إلى أنه تم ضبط 11 استعمالا غير مشروع للمياه خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، ما يساهم في زيادة فاقد المياه وارتفاع الطلب عليها وعرقلة برنامج ضخ المياه للسكان وفقا لنظام الدور المعمول به، مشيرا إلى أن هناك 40 ألف اشتراك تابعة لمديرية مياه المفرق.
ودعا أبو سماقة إلى ضرورة قيام المشتركين الذين تترتب بحقهم ذمم مالية إلى ضرورة تسديدها بدلا من تحويلهم إلى الجهات القضائية لتحصيل ما عليهم من مستحقات، فيما أبدى استعداد الإدارة إلى عمل تسويات مناسبة مع المدينين، لافتا إلى أن هناك 11 مليون دينار ذمم مالية للإدارة بحق سكان في المفرق.
