أخبار البلد -

يحتفل العالم في الثامن من اذار بيوم المرأة العالمي الذي يوجب على مختلف دول العالم ان تحتفي بهذا اليوم ليس عبر اصدار التصريحات و البيانات و انما بالعمل على تطبيق و تنفيذ بنود و احكام الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة.

و من منطلق ان المرأة هي انسان و مواطنة فهذا يعني ان ادماج هذا المبدأ بالدساتير و التشريعات واجبة و ليست منة او مكرمة.

جمعية جذور لحقوق المواطن تطالب السلطتين التنفيذية و التشريعية بما يلي:

أولا: اضافة "في" على المادة السادسة من الدستور بحيث تصبح على النحو التالي "الاردنيون في القانون و امام القانون سواء..."

ثانيا: الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة حيثما وردت تصريحا او تلميحا بشكل مباشر او غير مباشر في القوانين و الانظمة و التعليمات و في الممارسات.

ثالثا: اعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة كمرجع قانوني لدى المحاكم و كذلك اعتبار كافة المواثيق و العهود الدولية التي صادق عليها الاردن و تم نشرها في الجريدة الرسمية عام 2006 جزء لا يتجزأ من التشريع.

رابعا: ادماج احكام هذه العهود و المواثيق الدولية بالتشريعات الاردنية.

بهذا عندئذ يحق لنا ان نحتفل بهذه المناسبة و قد تم ترجمة النوايا الى واقع نلمسه جميعا كمواطنين لا تمييز سواء بسبب الجنس او العرق او الاصل او اللغة او الدين.