أخبار البلد -
أعاد مجلس الأعيان للمرة الثانية مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب مع إصراره على شطب الفقرة (ز) من المادة 26 والتي أضافها مجلس النواب وبموجبها يمنح أولاد الأردنيات المتزوجات من أجانب إذن إقامة في المملكة.
وتؤكد جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" على أن قرار مجلس الأعيان من الناحية الفعلية يجعل التطبيق العملي للإمتيازات التي قررتها الحكومة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب ضرب من المحال، خاصة ما تعلق منها بالتعليم والصحة والعمل والتملك، لأن التمتع بهذه الحقوق يستوجب الإقامة.
وتعتقد "تضامن" بأن جدية التوجه نحو إنصاف أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب تتجلى في تبني توجه مجلس النواب والذي أصر مشكوراً على إضافة الفقرة (ز) من المادة 26 من مشروع القانون المعدل، فلا يمكن قبول وجود تمييز في المعاملة ما بين أبناء الأردني وأبناء الأردنية.
وتدعو "تضامن" مجلس الأعيان الى التراجع عن قراره وإقرار الفقرة التي أضافها مجلس النواب بمنح إذن الإقامة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب من أجل ضمان حصولهم على الإمتيازات دون أن تواجههم معيقات وعلى رأسها إذن الإقامة.
وفي ذات السياق فقد منحت العديد من الدول العربية الجنسية لأبناء مواطناتها المتزوجات من أجانب كتونس والمغرب والجزائر وليبيا واليمن والإمارات والعراق ، ولا تزال كل من سوريا ولبنان لا يمنحون الجنسية بشكل مطلق في حين منحته مصر لأولاد المصريات المتزوجات من أجانب منذ عام (2004) وتم إستثناء أولاد المصريات المتزوجات من فلسطينيين في ذلك الوقت الى أن تم الموافقة على منحهم الجنسية بعد صدور قرار للمحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن.
وفي لبنان وتحديداً بداية عام (2013) أوصت اللجنة الوزارية التي كلفتها الحكومة بدراسة القضية عقب طرح مشروع مرسوم بحق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لأولادها بأنه "لا حق للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لا لأولادها ولا لزوجها”. وأرجعت اللجنة في توصيتها الصادرة في (16) من يناير/ كانون الثاني لعام (2013) إلى أنه "من شأن ذلك الإضرار بالتوازن الطائفي الديموغرافي في البلاد، وبالمصلحة العليا للوطن”.
أما في الأردن فقد تم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب إمتيازات مدنية وخدماتية بإستثناء الحقوق السياسية ولم يتم منحهم الجنسية الأردنية. وتشير "تضامن" الى المطالبة الواسعة لمنح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجنبي، لضمان حق أبنائهن في التمتع بجنسيتهن ، تطبيقاً للتشريعات الأردنية ومبدأ المساواة بين الجنسين ، وأن لا ضرورة لإجراء تعديلات دستورية في هذا المجال وإنما تعديل قانوني يكفي في هذا الإتجاه ، حيث نص الدستور في الفصل الثاني المتعلق بحقوق الاردنيين وواجباتهم في المادة (5) على أن "الجنسية الاردنية تحدد بقانون".
إن حرمان أبناء الأردنيات من الإمتيازات التي تم إقرارها لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة تمثل إنتهاكاً لحقوق الطفل ومخالفة صريحة لتوجهات الدولة الأردنية في تبني قرار منح الإمتيازات التي تشكل ضمانة للأردنيات حفاظاً على لم شمل أسرهن وتمتعهن بالطمأنينة وتكافؤ الفرص طبقاً لأحكام الدستور.
