في العقبة، يعتقد البعض انهم ليسوا في اهتمامات رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي. وواحد من اسباب هذا الاعتقاد المحلات التجارية المخالفة التي اتخذ قرارا بازالتها تنفيذا للقانون الذي تزامن مع حالة اقتصادية عامة لم تمر بها المدينة من قبل على حد تعبيرهم. الجميع مؤمن بان ما جرى قانوني بامتياز ويحمي المخطط الشمولي لعاصمة الاردن الاقتصادية، ولكن الاختلاف يتسع على فقدان 3 الاف مشروع لقمة عيش اصحابها وعوائلهم بسبب قرار الازالة. في الحسبة العاطفية، لا يختلف اثنان على ان القرار وتداعياته مؤلم وفيه خسائر على المؤجر والمستأجر. اما قانونيا، فالاصل ان التشريع او النظام وضع لارساء العدالة. ومن وجهة نظر محايدين ومتضررين ايضا فان ما بني على مخالفة يبقى مخالفا. واذا كان الهدف عدم نشر الفوضى والولوج بالعقبة مدينة جاذبة للاستثمار، فان حق اصحاب الاستثمارات المشابهة لتلك المخالفة ان يتم ازالتها لان كلف الطرف الاول اعلى من الطرف الثاني التي تساوي صفرا، عدا عن ان الثاني غير مرخص وخارج كل عمليات الرقابة، وهو الرابح الاكبر في معادلة تغييب القانون. وفي لغة العدالة، بقاء الوضع على ما كان عليه، ضرب مباشر للاستثمار وبداية لتحويل العقبة من بيئة جاذبة الى طاردة، لسبب بسيط، وهو ان القانون كان لا يحكم. اما اليوم، وبعد اعادة الهيبة للقانون، قال احد المستثمرين في المدينة انه اعاد النظر في قراره بعدم التوسع باستثماراته في العقبة. وكشف في وقت سابق للانباط بانه بصدد انشاء مصنع بالملايين بعد ان تأكد بان المسار عاد الى سكة ان تكون المنطقة الاقتصادية الخاصة رقما استراتيجيا صعبا في المنطقة والعالم. والواضح ان الخلاف الموجود بين مفوضية العقبة والبعض ليس على القرار وانما على الآلية والتنفيذ والتوقيت. ولذلك يعتقد هؤلاء ان هناك من يعمل على اقصائهم بعيدا عن طاولة الحوار مع رئيس السلطة رغم تأكيدهم ان الخلاف لا يفسد للود قضية، وانه عند مناقشة التفاصيل قد تزول كل مسببات الاختلاف. وما يقوله هؤلاء انه لا يوجد خلاف مع شخص رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة، وان هناك من يحاول قطع شعرة معاوية بينهم وبينه من خلال تعتيم الصورة عند الطرفين. فهذه " الايدي الخفية " على حد تعبيرهم، جعلت صورة كل منهما عند الاخر مشوهة، الى الدرجة التي جعلتهم يطلقون اوصاف " التكبر " و" الجلافة " على تعامل الدكتور الملقي مع العامة. هذه الحالة، دفعتني قبل فترة ليست بالبعيدة للاتصال بالدكتور هاني الملقي للقاء عاجل تم في صباح اليوم التالي بمكتبه في شركة تطوير العقبة. نقلت له الصورة بحذافيرها دون اي تجميل. وسألته لماذا يقولون عنك " جلف " وانك " مش شايف احدا"؟. حتى قصة طلبه من احد رجال الامن مطاردة سيارة تاكسي على اشارات منطقة التاسعة بداعي ان بوقها ازعج معاليه اثناء انتظاره الضوء الاخضر؟. حقيقة ان ردة فعل معاليه الاولى بتلك " الضحكة " كانت كفيلة باسقاط تهمة " الجلافة" و" انه شايف حاله". وقال والابتسامة لا تزال على محياه " اذا كان الحزم في تطبيق القانون جلافة، فهذا يعود لهم". اما انا فما استطيع قوله " جئت هنا لاخدم الاردن من العقبة واهلها وان اطبق القانون والتعليمات لترجمة رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بان تكون العقبة مركزا استثماريا واستراتيجيا دوليا واقليميا وعربيا". اما قصة التاكسي ان سائقه دخل من طريق ممنوعة وقع عليها حادث سير قبل ايام من هذا الموقف وراح ضحيته شابان في مقتبل العمر، وصدف ان كنت شاهدا على المخالفة عند اشارات التاسعة بعد عودتي من تكريم الطالبة التي حصلت على المركز الاول في امتحان الثانوية العامة في احدى اقضية العقبة. وتابع " اذا تركنا الادارة للعاطفة فتأكد ان المستقبل سيكون الفوضى وضياع الحقوق وبالتالي وأد الحلم الذي مضى على تحقيقه 14 عاما وشهد العام الماضي انجاز اهم منظومة موانيء ساهمت في تخفيض قيمة فاتورة الطاقة مئات الملايين من الدنانير". ولم ينكر الدكتور الملقي في لقائنا بان الاوضاع الاقتصادية صعبة في العقبة جراء الاوضاع المشتعلة في الاقليم، وان مجلس المفوضين يعمل على قدم وساق من اجل استقطاب السياح ومنها مكافأة كل مكتب سياحة يجلب 5 رحلات سياحية عارضة الى مطار الملك الحسين 20 الف دولار، وكرنفال العقبة الذي تم تنظيمه للعام الثاني على التوالي والذي لا بد من تطوير برامجه وفعالياته وشموله لكافة المرافق السياحية في عامه الثالث المقبل، والتحضير له ليكون موسما سياحيا مميزا ودائما في المدينة، عدا عن غيرها من البرامج التي يجري العمل على تنفيذها. لا شك ان القرارات الاستراتيجية الكبرى تحتاج الى وقت حتى يظهر اثرها على مستوى لقمة عيش المواطن وحركة السوق المحلي، ولكن منظومة الموانيء وتحديدا ميناء الغاز المسال والغاز الطبيعي بان اثرها العام الماضي بوفر مالي في فاتورة الطاقة بلغت قميته وفق ارقام وزارة المالية 800 مليون دولار. ومع بدء العمل فعليا في ساحة 4 وتطور الاداء في شركة العقبة لادارة المواني " مؤسسة الموانيء سابقا " لا بد ان يظهر تأثير العقبة في الميزان التجاري الاردني بوضوح في المستقبل القريب. حصاد مشاريع العقبة الاقتصادية الاستراتيجية المنفذة والجاري تنفيذها لا بد ان يطال الجميع ولكن هذه الثمار قد تحتاج الى اشهر معدودة و منها الى عام واخرى الى اعوام. واذا لا زال الشك يراود البعض بان العقبة تسير على الطريق الصحيح، ليفسر هؤلاء سر تصفيق عمالقة الجامعات في مؤتمر الجامعة الاردنية فرع العقبة الاقتصادي لما قاله نائب رئيس السلطة الدكتور يوسف منصور في حفل افتتاح الفعالية بان منظومة الموانيء التي كان يفترض ان تنجز عام 2027 ستنتهي عام 2017. اكيد انها لم تكن مجاملة

Read more at:http://www.alanbatnews.net/jonews/local-news/120781.html