بدأت إدارة مسجد "فينزبري بارك" الموجود في شمال لندن، بحملة قضائية؛ لرفع اسم المسجد من قاعدة بيانات للمخاطر الإرهابية، التي تستخدمها 49 مصرفا من أكبر المصارف الدولية البالغ عددها 50 مصرفا.
ويقول روري دوناغي في تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" في لندن، إن مسجد "فينزبري بارك" هو واحد من عدة منظمات إسلامية، قام مصرف "أتش أس بي سي" في عام 2014، بإغلاق حساباتها.
ويشير التقرير إلى أن المصرف لم يعط السبب الذي دعاه لإغلاق الحساب، مستدركا بأن صحافي "ميدل إيست أي" بيتر أوبورن، قام في تموز/ يوليو 2015، بالكشف عن وجود قاعدة بيانات للمخاطر الإرهابية للتدقيق الدولي، التي تملكها مؤسسة "تومبسون رويترز"، وتبين أنها وضعت مسجد فينزبري في قاعدة البيانات التي تستخدمها المصارف الدولية الكبيرة.
ويبين الموقع أنه بعد أشهر من محاولات رفع اسم المسجد من قاعدة البيانات، فإن المحامين قاموا بتقديم دعوى أمام المحكمة العليا ضد "تومبسون رويترز" لمقاضاتها بتهمة التشويه، ومطالبتها بالتعويض.
وينقل الكاتب عن مدير المسجد محمد كزبر، قوله: "ما يهمنا هو تنظيف سمعة مسجدنا". ويضيف كزبر أن "تومبسون رويترز" قامت بتغيير وضع المسجد من "إرهابي" إلى "منظمة" في قاعدة البيانات، مستدركا بأن مجرد ذكر اسم المسجد في قاعدة البيانات أثر على سمعة المسجد.
ويتابع كزبر قائلا للموقع: "نحن لسنا منظمة إرهابية، ويجب ألا نكون في القائمة"، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى عمله لحذف اسم المسجد من القائمة، فإنه يسعى للحصول على اعتذار من "تومبسون رويترز".
ويلفت التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن مسجد "فينزبري بارك" مر من مرحلة تغيير بعد السيطرة عليه، وأخذه من جماعة الناشط الراديكالي أبي حمزة المصري عام 2003.
ويذكر الموقع أنه في ظل الإدارة الجديدة، فإن المسجد لم يعد مكانا خاصا لمجموعة متشددة، لكنه لمؤسسة لا تخدم فقط المجتمع المسلم في منطقة فينزبري، بل تقدم خدماتها للمجتمع كله بشكل عام.
ويقول كزبر إن إغلاق الحسابات لم يؤثر في قدرة عمل المسجد فقط، لكنه أثر في سمعته أيضا، ويضيف: "أضروا بسمعتنا ومصداقيتنا التي كنا نقوم ببنائها على مدى العقد الماضي، إنه ليس من العدل للمسجد وللمجتمع المحلي أن يتم تصنيفك كونك إرهابيا"، بحسب الموقع.
ويفيد دوناغي بأنه بعد إغلاق "أس أس بي سي" حسابات المسجد، فإن إدارته استطاعت فتح حساب آخر في مصرف آخر، وهو الريان، مستدركا بأن المسجد يأمل بفتح حساب له في مصرف من المصارف العامة، في حال استطاعت إدارته حذف الاسم من قائمة "تومبسون رويترز".
ويورد التقرير نقلا عن شركة المحاماة القانونية "فاروق باجاوا وشركاؤه"، التي تمثل المسجد، قولها إن هناك إمكانية للفوز في القضية، وقال المتحدث باسم الشركة مجيب غالغير: "نحن واثقون من كسب القضية".
وينوه الموقع إلى أن كزبر أكد أهمية حذف اسم المسجد من القائمة، حتى يواصل رسالته في المجتمع، وقال كزبر إن المسجد استضاف يوم الجمعة عددا كبيرا من النساء، اللواتي تحدثن إلى زعيم حزب العمال جيرمي كوربين، الذي يمثل المنطقة أيضا في البرلمان، وشارك فيه مسؤولون محليون ورجال شرطة، حيث تحدثوا عن زيادة عدد الحوادث المعادية للمسلمين.
ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى أن كزبر قال إنه لا يريد أن تشوه "تومبسون رويترز" سمعة عمل المسجد في المجتمع، ولم ترد "تومبسون رويترز" على مكالمات الصحافي للتعليق على التقرير.
ويقول روري دوناغي في تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" في لندن، إن مسجد "فينزبري بارك" هو واحد من عدة منظمات إسلامية، قام مصرف "أتش أس بي سي" في عام 2014، بإغلاق حساباتها.
ويشير التقرير إلى أن المصرف لم يعط السبب الذي دعاه لإغلاق الحساب، مستدركا بأن صحافي "ميدل إيست أي" بيتر أوبورن، قام في تموز/ يوليو 2015، بالكشف عن وجود قاعدة بيانات للمخاطر الإرهابية للتدقيق الدولي، التي تملكها مؤسسة "تومبسون رويترز"، وتبين أنها وضعت مسجد فينزبري في قاعدة البيانات التي تستخدمها المصارف الدولية الكبيرة.
ويبين الموقع أنه بعد أشهر من محاولات رفع اسم المسجد من قاعدة البيانات، فإن المحامين قاموا بتقديم دعوى أمام المحكمة العليا ضد "تومبسون رويترز" لمقاضاتها بتهمة التشويه، ومطالبتها بالتعويض.
وينقل الكاتب عن مدير المسجد محمد كزبر، قوله: "ما يهمنا هو تنظيف سمعة مسجدنا". ويضيف كزبر أن "تومبسون رويترز" قامت بتغيير وضع المسجد من "إرهابي" إلى "منظمة" في قاعدة البيانات، مستدركا بأن مجرد ذكر اسم المسجد في قاعدة البيانات أثر على سمعة المسجد.
ويتابع كزبر قائلا للموقع: "نحن لسنا منظمة إرهابية، ويجب ألا نكون في القائمة"، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى عمله لحذف اسم المسجد من القائمة، فإنه يسعى للحصول على اعتذار من "تومبسون رويترز".
ويلفت التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن مسجد "فينزبري بارك" مر من مرحلة تغيير بعد السيطرة عليه، وأخذه من جماعة الناشط الراديكالي أبي حمزة المصري عام 2003.
ويذكر الموقع أنه في ظل الإدارة الجديدة، فإن المسجد لم يعد مكانا خاصا لمجموعة متشددة، لكنه لمؤسسة لا تخدم فقط المجتمع المسلم في منطقة فينزبري، بل تقدم خدماتها للمجتمع كله بشكل عام.
ويقول كزبر إن إغلاق الحسابات لم يؤثر في قدرة عمل المسجد فقط، لكنه أثر في سمعته أيضا، ويضيف: "أضروا بسمعتنا ومصداقيتنا التي كنا نقوم ببنائها على مدى العقد الماضي، إنه ليس من العدل للمسجد وللمجتمع المحلي أن يتم تصنيفك كونك إرهابيا"، بحسب الموقع.
ويفيد دوناغي بأنه بعد إغلاق "أس أس بي سي" حسابات المسجد، فإن إدارته استطاعت فتح حساب آخر في مصرف آخر، وهو الريان، مستدركا بأن المسجد يأمل بفتح حساب له في مصرف من المصارف العامة، في حال استطاعت إدارته حذف الاسم من قائمة "تومبسون رويترز".
ويورد التقرير نقلا عن شركة المحاماة القانونية "فاروق باجاوا وشركاؤه"، التي تمثل المسجد، قولها إن هناك إمكانية للفوز في القضية، وقال المتحدث باسم الشركة مجيب غالغير: "نحن واثقون من كسب القضية".
وينوه الموقع إلى أن كزبر أكد أهمية حذف اسم المسجد من القائمة، حتى يواصل رسالته في المجتمع، وقال كزبر إن المسجد استضاف يوم الجمعة عددا كبيرا من النساء، اللواتي تحدثن إلى زعيم حزب العمال جيرمي كوربين، الذي يمثل المنطقة أيضا في البرلمان، وشارك فيه مسؤولون محليون ورجال شرطة، حيث تحدثوا عن زيادة عدد الحوادث المعادية للمسلمين.
ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى أن كزبر قال إنه لا يريد أن تشوه "تومبسون رويترز" سمعة عمل المسجد في المجتمع، ولم ترد "تومبسون رويترز" على مكالمات الصحافي للتعليق على التقرير.
