كشفت وزارة التربية والتعليم عن تنسيق متواصل بين الوزارة والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري فيما يتعلق بصيانة الشقق السكنية التي تم تسليمها للمعلمين، وتلك التي ستسلم لهم في دفعات قادمة.
وكان عدد من المعلمين المستفيدين من شقق "سكن كريم"، اشتكوا من تعرض محتويات الشقق للسرقة والتخريب، وأنهم راجعوا وزارة التربية أكثر من مرة بهذا الموضوع، إلا ان المسؤولين هناك أكدوا لهم –على حد قول المشتكين– أن "الوزارة غير معنية بإجراء الصيانة، ومن لا يرغب في شقته على حالها، فليسلم مفتاحها ليتم بيعها معلماً آخر".
ودعت الوزارة على لسان مدير إدارة الشوون المالية في وزارة التربية والتعليم عطا ابو نصير إلى استقاء الخبر الرسمي، والمعلومة الصحيحة من إدارة الشؤون المالية في الوزارة حول هذل الامر، نافيا ما نشرته وسائل اعلام مختلفة على لسان مدير صندوق الاسكان في الوزارة حول هذا الامر.
واكد ابو نصير حرص الوزارة على توفير كل ما يضمن راحة، واستقرار المعلمين في شقق سكن كريم التي تم بيعها لهم بأسعار تفضيلية وبأقل من سعر التكلفة.
وأشار إلى وجود لجنة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري، لدراسة وضع هذه الشقق وتقدير تلكفة الصيانة اللازمة لها، وأنه تم بالفعل الكشف على بعض هذه الشقق من قبل اللجنة، وسيتم تقدير كلف الصيانة لكل شقة.
وأوضح ان الوزارة ستقدم لأصحاب هذه الشقق التعويض المناسب لهم، معتبرا ان ما نشر حول تخلي الوزارة عن دورها في صيانة هذه الشقق ومتابعتها، وعدم منح المعلمين حقهم في ذلك كلام غير صحيح على الاطلاق.
يذكر ان معلمين تقدموا بشكاوى الى نقابة المعلمين عن وجود تخريب في الشقق مقدرين كلفة الاصلاح بين 500 و700 دينار أردني، مطالبين وزارة التربية بأن تتخذ الاجراءات التي تليق بالمعلمين باعتبارهم مواطنين، وتسليمهم شققا صالحة للسكن.
الناطق الاعلامي باسم النقابة أيمن العكور قال في تصريح سابق "إن المعلمين استاؤوا كثيرا من إجراءات الوزارة بخصوص شقق سكن كريم"، معلقا بأن ما ظهر يدل على أن القائمين على هذا الملف لم يدرسوه جيدا، ولم يضعوا الأسس والمعايير والإجراءات بطريقة صحيحة وممنهجة، وهذا ما حصل جليا في كل مشهد من مشاهد هذا المشروع.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في شهر آب من العام 2014 عن تخصيص 3155 شقة لصندوق معلمي وزارة التربية والتعليم، لبيعها المعلمين بأسعار تفضيلية، على أن تعود المبالغ المستحقة للصندوق، كدعم له من الحكومة.
