طالب أكثر من أربعين نائباً الحكومة بتفعيل المادة الرابعة فقرة (ز) من قانون الأحداث رقم 32 لعام 2014.
وقال النواب، في المذكرة التي تبناها النائب عدنان الفرجات، إن المادة في القانون المعمول به تنص على «لا تعتبر إدانة الحدث بجرم من الأسبقيات ولا تنطبق بحقه أحكام التكرار المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني أو أي قانون آخر، وعلى الجهات المختصة شطب أي قيد مهما كان عن الحدث عند إكماله سن الثامنة عشرة».
وأكد الفرجات أن هذه المادة وتفعيلها سيفتح الآفاق واسعة خاصة في مجالات العمل لدى العديد من الشباب الذين شاءت الظروف أن يكونوا عرضة للوقوع بجرم يعاقب عليه القانون وقد لا يصل حد الخطورة. وبين أن ذلك سيكون محفزاً لهم لعدم العودة لارتكاب أي جرم، مثلما يسهم بأن لا يكون الشباب عالة على المجتمع لوجود أسبقية بحقهم.(بترا)