يشارك وزير العدل الدكتور بسام التلهوني غدا باعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الانسان والذي يعقد في جنيف وذلك لتمثيل المملكة الاردنية الهاشمية في هذا الاجتماع ولالقاء بيان المملكة الرسمي هناك، حيث تبدأ الدورة باجتماع رفيع المستوى يستمر ثلاثة ايام يشارك فيها عدد من المسؤولين الدوليين رفيعي المستوى من مختلف انحاء العالم ويناقش اجندة التنمية حتى عام 2030، وما يتصل بها من حقوق الانسان مع التركيز على الحق في التنمية .
ويأتي اهمية انعقاد هذه الدورة انعكاساً للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية وستركز اعمال هذه الدورة على حقوق الطفل و مكافحة الارهاب و اوضاع التمييز حول العالم بالاضافة الى جلسات خاصة تناقش حالة حقوق الانسان في عدد من الدول من بينها سوريا و العراق و ليبيا والاراضي الفلسطينية المحتلة وكوريا الشمالية .
ويذكر ان مجلس حقوق الانسان هو هيئة حكومية دولية داخل منظمة الامم المتحدة مسؤولة عن تدعيم وتعزيز جميع حقوق الانسان وحمايتها في جميع ارجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الانسان وتقديم توصيات بشأنها.
كما ان المجلس مؤلف من 47 دولة عضواً في الامم المتحدة تنتخبها الجمعية العامة للامم المتحدة وتستند عضوية المجلس الى التوزيع الجغرافي العادل حيث تُمثل الدول الافريقية ب 13 مقعد والدول الآسيوية 13 مقعد و دول امريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 8 مقاعد ودول اوروبا الغربية 7 مقاعد و اوروبا الشرقية 6 مقاعد وفترة ولاية اعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز اعادة انتخابهم مباشرة .
ومن الجدير بالذكر ان سمو الامير زيد بن رعد قد تقلد منصب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان في الاول من ايلول لعام 2014 مما يدل على ثقة المجتمع الدولي بالجهود التي تبذل في هذا السياق، حيث تشهد خبرة سمو الامير زيد المهنية على خبرته في مجالات العدالة الجنائية الدولية والقانون الدولي وعمليات الامم المتحدة لحفظ السلام وبناء السلام بعد النزاعات والتنمية الدولية ومكافحة الارهاب النووي وقد لعب دورا مركزيا في انشاء المحكمة الجنائية الدولية .
ويشار في هذا السياق بان المملكة قد تقدمت بتقريرها الى مجلس حقوق الانسان وتمت مناقشته في شهر تشرين الثاني من العام 2013 حول اوضاع حقوق الانسان في المملكة بما يعرف بآلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان (UPR) حيث قبلت المملكة بذلك الوقت ب 126 توصية من مجلس حقوق الانسان وتعمل حالياً الحكومة الاردنية باجهزتها المختلفة للاستعداد للتقرير الدوري القادم المستحق للتقديم في عام 2017 .
