37 % من الشركات المساهمة بما مجموعه 73 شركة اعلنت نتائجها كاشفة عن خسائر، وهو عدد كبير لا يتناسب مع الدور المفترض للقطاع الخاص ،الذي يدعي انه الاكفأ والاقدر على ادارة دفة الاقتصاد وتحقيق الربحية وخلق فرص العمل.

خسائر تلك الشركات مستمرة منذ سنوات والاجراءات لم تتعد الافصاح ، في حين يغيب الدور الرقابي التصحيحي لوزارة الصناعة والتجارة وهي الجهة المسؤولة الذي تدور حول دورها الاحاديث؟ والتي تعتبر الحلقة الاضعف ضمن مثلث التفتيش على مفاصل الاقتصاد الهامة الممثلة بالبنك المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة ، وهيئة الاوراق المالية.

الخسائر لا يجوز ان تعلق دائماً على شماعة الظروف العامة و الإقليمية، بل يتحمل وزرها بجانب الرقيب مجالس ادارتها واداراتها التنفيذية ، لذلك ووفق تجارب الدول الناجحة لا بد من مراقبة بياناتها المالية بشكل شهري لا كل ثلاثة شهور، فهي تستحق متابعة حثيثة تتم من قبل لجنة تكلف بتعديل اوضاع كل شركة على حده، مع خطة لتنفيذ ذلك،قد تشمل تغيير نشاطها نحو نشاطات مربحة، او خفض نفقاتها او دمجها او استقطاب شركاء استراتيجيين، او كشف الفساد فيها والذي ادى الى تربح اعضاء مجالس الإدارة اوغير ذلك، على ان ترفع اللجنة تقارير عن عملها كل ثلاثة شهور تكون متاحه للعامة.

من جهة ثانية يجب ان يعاد النظر في اسلوب تداول تلك الشركات وفق تجارب الدول الناجحة بحيث تكون في سوق منفصلة في البورصة و ضمن فئات حسب نسب الخسارة من راس المال ،على ان ينظر في الشركات التي تبلغ خسائرها 100% فأكثر، بحيث تخرج من البورصة، هذا الاجراء التنظيمي يساعد المستثمرين خاصة صغارهم على التخارج من تلك الشركات حيث القائمة مميزة وبارزة لهم ، كما يساعد في توفير المعلومات لفئة من المستثمرين الذين قد يرغبون بالاستثمار في تلك الشركات تمهيداً لإنقاذها.

اذكر انه كان في التاريخ حديث عن انظمة رقابية لدى الوزارة تعطي مؤشرات مبكره تتنبأ بضعف الشركات لا نرى لها اثراً ، لذلك ارى اعادة النظر في الجهات المسؤولة بحيث تحال اعمال الرقابة والتفتيش على الشركات المساهمة الى هيئة الاوراق المالية كما ترشد بذلك الممارسات الحديثة ، ولكن وهو الاهم من خلال كادر وهيكل مستقل بحوافز مادية مناسبة تجذر النزاهة، وبما يتناسب مع دورها الهام كجهة رقابية على قطاع اقتصادي بملايين الدنانير،واقرب مثال البنك المركزي الذي حافظ على استقلاليته ومزاياه الوظيفية فنجح رقابياً وتفتيشياً... وما زال.