أعود مجددا للكتابة عن العفو العام، بناء على طلب العديد من القراء الذين يسكنهم هاجس العفو العام ويلحون دعما للكتابة عن هذا الخيار الذي طال انتظاره.
نحن في عام الانتخابات النيابية وتحتاج الاجواء العامة للانتخابات أن تحمل في طياتها روحا من المصالحة، وطي الملفات وإغلاق مسارات صعبة وفتح الافاق الرحبة، أمام دفع الاجواء العامة نحو التغيير والامل بعد سنوات الاحباط ، ومن هذه الخيارات يبرز العفو العام كحالة وطنية تتيح للدولة اغلاق نوافذ عدة وتتيح للعائلات فك الاشتباك مع المستقبل على قاعدة الخوف والعتاب .
العفو العام حدث قبل خمس سنوات حين كان المرحوم حسين مجلي وزيرا للعدل في حكومة الدكتور معروف البخيت ،وحان الوقت لفتح صفحة جديدة تشكل نافذة للأمل والتعافي؛ لأن القوانين مهما كانت رادعة تبقى المعالجات أكبر قيمة وأكثر جدوى، في تشكيل الاجواء الدافئة في العلاقة بين الناس والحكم، نحتاج الى رؤيا جديدة تبتعد عن المخاوف واثارة العقبات امام صانع القرار عند كل معالجة تنبع من ذهنية التسامح. لا يمكن أن نقف عند خيارات تقول دوما أن هناك من لا يستحقون العفو من مرتكبي الجرائم، حين تمارس الدولة حقها في التسامح وانتاج اجواء من التعافي يجب أن لا يطغى شمول بعض الحالات الشاذة على الروح الايجابية التي يصنعها قرار العفو .
هناك حالات عديدة ربما تكون ظلمت لغياب عنصر البراءة أو العجز عن اظهار الوثائق التي تثبت البراءة أو لتعاطي بعض المتنفذين في تغييب الحقيقة وتكون خيارات المقاربة التي تقوم على العفو لحظة مهمة لمعالجة تصحيحية تمكن الدولة من التعامل معها، هناك عائلات تعاني من استمرارية التعامل مع الزيارات الدورية أو تفقد معيلها الوحيد جراء الاحكام التي ربما تكون عادلة لكن لم تراع الجوانب الانسانية .
نتمنى أن تسمو الذهنية العامة وتقترب من ملامح التسامح التي تعيد بث روح العدل والمساواة بين الناس ولا ننسى أن القاعدة الشعبية تقول دوما « ياما في السجن مظاليم « لذا الافراج عن مظلوم واحد بين قوائم من الخطائين أجدر واكرم من أخذ الجميع بجريرة عصاة كان القانون وسيلة لردعهم .
ويبقى خيار التسامح فضيلة تحتاجها المجتمعات دوما وخاصة في اللحظات المفصلية ...!
