أعلن امجد المجالي أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة بكلمة ألقاها أمام المجلس الوطني للحزب بأن مشروع القانون بحلته الجديدة لا يمكن ان يكون رافعة للحياة السياسية ، أو قاطرة لعملية الإصلاح التدريجي الذي يتم في إطاره فرز مجلس نواب يمثل المجتمع الاردني تمثيلاً حقيقيا، ويمارس دوره الرقابي والتشريعي، بشكل يخدم المصالح الوطنية العليا، ويرفض بمبدأ ان يكون مطيةً يتسلق عليها أصحاب الأجندات الخاصة او ان تتغول عليه الحكومة .
لقد كانت التوقعات من اللجنة القانونية التي غطت لقاءاتها كل جغرافيا المملكة ، ناهيك عن المناقشات في قاعات المجلس، ان تأخذ ببعض الآراء خاصة ما تعلق في إضافة دائرة الوطن، والقائمة النسبية الوطنية، اللتان كانتا مطلب ما يتجاوز ال 40% من الذين استمعوا إليهم، بالإضافة الى أغلبية حزبية شاركت في اللقاءات وقدمت مقترحات بهذا الخصوص، ولكن لا حياة لمن تنادي فقد كان حجم ضغوط الحكومة اكبر من ان تتحمل أعباءه اللجنة، وبالتالي المجلس، بحيث لم تتجاوز التعديلات في المجلس سوى التعديلات اللغوية ، وهذا يكرس توجهات الحكومة للتغول على مجلس النواب، ويرسخ عامل غياب الثقة بين الحكومة والشعب، ويعتبر ضربة قاسية لروح الحوار باعتباره ركيزة رئيسية لعملية الإصلاح السياسي ، وزعزعة لثقة المجتمع للمؤسسات القائمة بما فيها البرلمان ، خاصة وان مخرجات القائمة الوطنية كانت الأقرب الى مضامين الأوراق النقاشية التي دعا إليها قائد مسيرتنا، والتي ركزت بصورة رئيسية على ضرورة تعزيز التعددية الحزبية في إطار البرلمان والانتقال به الى الأداء الكتلوي، وصولا الى تشكيل حكومات برلمانية.
اننا في الحزب وعلى الرغم من توافقنا مع بعض ما جاء في مشروع القانون، واخص بالذكر ما تعلق بتوسيع الدوائر، والتخلي عن مبدأ الصوت الواحد، بيد اننا نرى بأن مشروع القانون بمجمله لا يرقى حتى ولو الى الحد الأدنى لطموحات الشارع الوطني، ويشكل ضربة قاسية لمبدأ تعزيز الحياة الحزبية، ومبدأ وصول الأحزاب الى البرلمان، وتشكيل كتلاً براميجية صلبة، ليبقى البرلمان قائما على الأداء الفردي الذي لا يخدم مصالح الناخبين والوطن.
27/2/2016