اسدلت الستارة مؤخرا على قضية النزاع العمالي في مصرف الراجحي بالاردن وانتصر العاملون في قضيتهم الحقوقية التي طالت ما بين شد وجذب ووعود امتدت لسنوات طالبوا خلالها بحقوق مالية وتحسين الوضع المعيشي لهم من خلال تأمين صحي مناسب.

وتبنت النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة هذه القضية وخاضتها بقوة و"نفس طويل" لتكون النتيجة توقيع اتفاقية خلال اجتماع مشترك بين ادارة المصرف والنقابة وبحضور وزير العمل نضال قطامين أثمرت عن تحقيق عدة مطالب للعاملين.

وكشف الدكتور حيدر رشيد رئيس النقابة لـ اخبار البلد ان وجود ادارة مصرف الراجحي خارج الاردن (السعودية) تسبب في اطالة امد النزاع وانتظار اجتماعات المجلس الذي يدير اكثر من شركة للبت في مطالبات العاملين في الاردن.

واضاف ان الاتفاقية المبرمة مع ادارة البنك تتضمنت منح كافة العاملين راتب السادس عشر وتعديل سلم الرواتب للمستحقين والموافقة على جمع اشتراكات الموظفين من رواتبهم بموجب تفويض خطي الى جانب تعديل نظام التأمين الصحي ليصبح حجم التغطية 90 بالمئة بدلا من النسبة السابقة، وشمول ازواج وابناء الموظفين بالتأمين، ورفع سقف التأمين الخاص بالعيون ليصبح 150 دينارا والاسنان 200 دينار، ورفع تغطيات حالات الولادة لكافة الدرجات بكلفة تقدر نحو 250 الف دينار، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الاتفاقية 225 عاملا وعاملة.

ونوه الدكتور حيدر ان انتهاء النزاع جاء وديا ولمسنا تعاون من قبل ادارة مصرف الراجحي الذي بادر بمشروع دعم المركز المالي التابع للنقابة ويشمل ورشات العمل ودورات التدريب وغيرها من الخدمات والنشاطات الى جانب جهود وزارة العمل وسعيها للوصول الى اتفاقية عادلة تحفظ حقوق العاملين.

.