لم يتم اقفال الدفاتر وظهور أرقام نهائية للموازنة العامة لسنة 2015 ، وكل ما لدينا هو أرقام تقديرية أولية جرى إعدادها قبل أشهر ويبدو واضحاً أنها ليست دقيقة ، وإن الصورة الفعلية قد تكون أسوأ.
التطبيق العملي للموازنـة العامة لسـنة 2015 لم يكن في أحسن حالاته ، فالإيرادات المحلية نقصت عما هو مقدر لها ، والمنح الخارجية هبطت بنسبة كبيرة ، وبذلك يتحقق عجز في باب الإيرادات يتراوح حول 600 مليون دينار.
في جانب الإنفاق لم تقصـّر الحكومة ، فقد أنفقت 99% من المبالغ المرصودة للنفقات الجارية ، ولكنها لم تنفق سوى 93% من النفقات الرأسمالية.
بذلك يكون العجز المالي قد ارتفع خلال سنة 2015 قبل المنح الخارجية وبعدهـا ، بل إن العجز الصافي ارتفع بنسبة 96% ، أي أنه تضاعف تقريباً ، مما يدل على أن السياسة المالية (أو الظروف الموضوعية) سارت بالاتجاه المعاكس.
نعرف تماماً أن هناك ظروفاً صعبة ، وأن الحالة السياسية والأمنية في المنطقة ليست على ما يرام وإن قطر لم تف ِ بالتزامها المالي تجاه الأردن. لكن هذا الواقع لم يأت ِ كمفاجأة فهو يمثل استمراراً لما كان سائداً خلال أربع سنوات سابقة.
الموازنة العامة لسنة 2015 لم توضع على أساس سيناريو أفضل الاحتمالات ، ومع ذلك فإن التطبيق الفعلي لم يرتفع إلى مستوى الموازنة التي وصفت في حينه بالواقعية ، فجاءت جميع الأرقام الفعلية من إيرادات ونفقات بالاتجاه الهبوطي ، باستثناء العجز قبل المنح وبعدها ، فقد أخذ بالاتجاه الصعودي.
موازنة 2016 لا تعدنا بتقديم الأفضل. والارجح أن تطبيقها سيتعرض لتحديات أكبر وأعمق مما شهدته السنة الماضية وخاصة في باب المنح العربية والأجنبية التي كانت قد هبطت بمقدار الثلث في 2015 مما كان مقدراً لها ، ويخشى أن تهبط بنفس النسبة مرة أخرى حسب الموقف الذي ستأخذه دول الخليج العربي الداعمة للأردن ، بعد أن انتهت فترة السنوات الخمس التي تعهدت خلالها بتقديم مليار دولار سنوياً.
موازنة 2016 استندت إلى فرضيات متفائلة بالرغم من عدم وجود مبررات للتفاؤل ، فالأوضاع في المنطقة مرشحة للأسوأ ، والمساعدات العربية بانتظار التوضيح ، واللجوء السوري متواصل ، ومن المقرر أن تستدين الحكومة خلال هذه السنة بين 5ر1 إلى 2 مليار دينار تضاف إلى المديونية التي أصبحت تشكل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز الخط الأحمر.