وقعت وزارة العدل الاردنية اليوم في مبنى الوزارة مذكرة تفاهم مع وزارة العدل القطرية، للتعاون في المجال القانوني، ووقع الاتفاقية عن الجانب الاردني وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وعن الجانب القطري وزير العدل حسن المهندي .
وتنص المذكرة على تبادل التجارب والمعلومات والخبرات القضائية والادارية وتنظيم الندوات العلمية والتدريبية ذات الصلة بالشؤون القانونية بين البلدين وبموجب المذكرة بتبادل الطرفين وبصفة منتظمة المطبوعات والمجلات القانونية والمنشورات والمجموعات التي تنشر فيها الاحكام والاجتهادات القضائية والابحاث ذات الصلة بالمسائل القانونية على اختلافها او تلك التي من شانها الارتقاء بعمل اداراتهما
وقال التلهوني خلال اللقاء ان هذه المذكرة تأتي ايمانا من الوزراة بضرورة توثيق التعاون بينهما في مجال الادارة القضائية ولتوطيد هذه العلاقات بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب القضائية والفنية بينهما .
مؤكدا ضرورة تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال القانوني وتبادل الخبرات والتدريب وتعزيز العمل العربي المشترك وبلورة المشاريع المشتركة بين البلدين والتي من شانها تقديم كافة اوجه المساعدات القانونية والاستفادة من التجربة الاردنية ما بين وزارة العدل والقطرية
واشار التلهوني الى اهمية ما تقدمه الوزارة من خدمات مساندة لمرافق القضاء وتكاملها مع عمل السلطة القضائية من حيث تقديمها لكل الامكانات الفنية والقانونية التي تعزز من استقلال القضاء وتمكينه من القيام بمهمه في تحقيق العدالة بين المواطنين.
وبدوره اشاد الوزير القطري المهندي بما تقوم به وزارة العدل في خدمة القضاء الاردني والجهود المبذولة في تحقيق العدالة، والتطور التقني في عمل الوزارة .
كما اعرب عن امله بالاستفادة من الخبرات الاردنية في هذا المجال مشيرا الى ان هذه الزيارة تاتي لتمتين العلاقات بيين البلدين الشقيقين وتفعيلها بشكل اوسع. المجالات القانونية والقضائية وخاصة في مجال التدريب القضائي والامور القانونية .
