عدة سنوات مضت وقائمة ليست قصيرة من الشركات المساهمة العامة تعاني من التعثر بعضها استهلك موجوداتها، وبعضها الآخر يمكن معالجة اوضاعها بعد دراستها كل على حدة ورسم خطة لاعادتها للعمل واكمال مشاريعها لتساهم في تحسين وتيرة النمو، وتقدر قيمة هذه الشركات بأكثر من مليار دينار بينما قدرها رئيس هيئة الاوراق المالية قبل اشهر بـ 700 مليون دينار.
المعالجة تتبع دراسة اوضاع الشركات بحيث يتم تصفية الشركات التي لا فرصة لمعالجة اوضاعها، اما الشركات التي تعاني شح السيولة وضعف الادارة يمكن تمويلها وفق شروط خاصة، وفي هذه الحالة يتم تنظيف سوق الاوراق المالية من السلع الرديئة، ومنح فرصة افضل للشركات الاخرى، عندها ستجد السوق طريقها للتعافي، اما ترك الشركات المتعثرة تواجه مصيرا واحدا وهو الحاق الاذى بالمساهمين وبسوق الاوراق المالية وبالاقتصاد على المستوى الكلي.
قبل عدة سنوات شكلت حكومة الرئيس الرفاعي لجنة لمعالجة الشركات المتعثرة عقب الازمة المالية العالمية، الا ان اللجنة اخفقت في توفير حلول ناجعة وقدمت تسهيلات محدودة لشركتين او ثلاث شركات، وبرغم ذلك لم تظهر تلك الشركات اي تحسن، والسبب في ذلك ان الاموال التي قدمت للشركات المعنية تم توظيفها لتسديد التسهيلات المصرفية، وكان المستفيد في حينه بنكين او ثلاثة بنوك وتم ادارة الظهر للشركات التي انتظرت تمويلها للخروج من حالة التعثر التي واجهتها.
اليوم وبعد ثماني سنوات لا زالت شركات تواجه اوضاعا صعبة عناوينها الرئيسية التمويل، فالبنوك تتشدد في منح الائتمان وتعمل وفق هياكل فائدة مرتفعة على التسهيلات، وتبتعد عن تحمل اية مخاطر استثمارية وتفضل النشاط في سوق التجزئة بمنح القروض الشخصية وتمويل السيارات والعقار مع اخذ ضمانات عالية، اما الاقراض للمشاريع العقارية والصناعية والخدمية لا تحبذها البنوك وتضع قيودا كبيرة امامها في مقدمتها الرهونات والضمانات.
قد يكون للبنوك اسباب وجيهة باعتبار مصادر اموالها قصيرة، وان تمويل الصناعة والمشاريع العقارية متوسطة الاجل، لذلك لابد من التفكير بإطلاق صناديق استثمارية بمئات الملايين من الدنانير لتمويل المشاريع المتعثرة كل على حدة بعد دراستها دراسات كافية، وتوفير التمويل لها وفق اشتراطات محددة تصل حد التدخل في مجالس الادارة والادارات العليا لهذه الشركات لضمان سلامة العمل فيها بما يمكنها ذلك التمويل من التعافي والعودة الى الاستدامة في مشاريعها.
مرة اخرى ان ترك المشاريع المتعثرة تواجه مصيرها سيؤدي الى اهلاك موجوداتها وتبخر حقوق مساهميها وتحويل العاملين فيها الى صفوف البطالة.