أخبار البلد -   أخبار البلد - استعرض ائتلاف تنسيقية الاحزاب الوسطية في اجتماعه المنعقد يوم امس برئاسة نظير عربيات رئيس الائتلاف اهم التشريعات الناظمة للعملية السياسية وابرزها قانون الانتخاب الذي يمر بمراحله الدستوربة حاليا وقد اعرب الائتلاف عن استغرابه للضجه المفتعلة من قبل البعص الذين يحاولون التحشيد وخلق لوبيات لرفض خطوات الاصلاح من خلال سلسلة من الاعتراضات اخرها نقد القوائم المحلية والمطالبة بقوائم وطنية ليؤكد ان استمرار بعض القوى الحزبية في محاولة عرقلة اقرار القانون امر قد يشوبه المبالغة اذ يتوجب ان نفرق بين النتائج التي حققتها هذه الاحزاب والدوز الحقيقي الذي لعبته في اصفاء الطابع المؤسسي على ذاتها خصوصا وان مظاهر تبابن الاهداف والمنطلقات والرؤيا واضحا للقوى التي تعيش حاله من التبعية التي تقودها جماعة رأس المال المادي من خلال القوى السياسية وبؤكد الائتلاف ارتياحه للاستجابه الصربحة لطلبه المنسجم من كافة الاحزاب بادراج تفسيم الدوائر ضمن القانون ويؤكد ان القوائم المدرجة في القانون انما تشكل قاعدة اساسية لتقوية الاحزاب على اختلافها حيث شمل القانون نظاما انتخابيا يشمل المقاعد الفردبة والقوائم على مستوى المحافظة بحيث لا يمتنع اي من المستقلين او الحزبيين من المشاركة في كليهما مما يعمل على زبادة فرص الاحزاب لتمثيل افضل من خلال القوائم المحلية وتعكس تنوع القوى السياسية ويؤكد الائتلاف ان هناك تحديات ومعيقات حقبقة تواجه الاحزاب عموما ازاء القائمة الوطنبة حاليا تتمثل بعدم وجود اتجاه واضح لاغلبية برلمانية منظمة كونها تفتقر لبرنامج سياسي دون قواعد لادارة العمل او ضوابط وتشكل حاله من التفتت في الاحزاب لكون الداعي للقائمة الوطنية يدعو الاعضاء بصفتهم الفردية باعتبارهم مرشحين لا ينتمون لفكر ورؤية تلك الاحزاب لكن مصالحهم التقت مما يعني تحالفات تتم بسرعة من حيث التكوين وعدد الاحزاب والافراد المنتمين اليها وبذلك تكون قائمة على تحالفات نخبوية ترتبط بافراد اكثر من ارتباطها باهداف وبرامح محدده وبنظرة واقعية تبرز جليا عدم قدرة غالبية الاحزاب والقوى السياسية على تشكيل قوائم وطنية خاصه بها نظرا لقلة الامكانات المادية الامر الذي يضطرها للدخول في مقايضات مضطربة لتشكيل قوائم مشتركة يكون رأس المال الرابح الوحيد على حساب الوطن وعند فوز اعضاء المجلس على اساس القوائم الوطنية لا يعكس قوة احزابهم بقدر ما يعكس قوة المال السياسي مما يعني اختيار مرشحين لا يتوافقون على الافكار والسياسات الحزبية على مقاعد الامر الذي يدخل مفهوم براغماتيا جديدا على الحياة الحزبية ويعكس الفقر السياسي في قواعد الحزبية ويرى الائتلاف ان القوائم الوطنية تعمل تمكين الاحزاب ذات الموارد المالية اللامحدوده من الدفع باكبر عدد من المرشحين ويصبح تحت سطوة رجال الاعمال وهو ما يتسبب في حالة من السيولة السياسية داخل البرلمان وانعدام القدرة على تحديد خرائط سياسية تمثل وضوح تأثير الانفاق والمال في الحشد والتعبئة بحيث يكون المال بمثابة العامل الرئيس في عدد كبير من القوائم للحصول على المقاعد ويؤكد الائتلاف ان الوصول للبرلمان عبر المال يؤدي الى انحيازات طبقية واضحة حيث ان تراحع عدد ممثلي الطبقة الوسطى لصالح رجال الاعمال واصحاب رؤس الاموال قد تخل بتوازنات القوى الداخلية في البرلمان لصالح تبني سياسات اقتصادية ليبرالية تنحاز لمصالح اصحاب رأس المال على حساب الطبقات الافقر مما يشير الى خلق حالة من التعارض داخل الاحزاب فاغلب نوابها جاءؤا من خارجها دون الايمان بالسياسات والبرامح الامر الذي يجب تداركه لئلا يعاد النظر بصياغة هوية وبرامج الحزب الذي سيفقد الثقل تدريجيا من القيادات المؤسسية للاحزاب الى ممثليها في البرلمان وهو عكس ما يجري في القوائم المحلية
احزاب الائتلاف :
1- حزب العربي الاردني
2- حزب العدالة والتنمية
3- حزب الرفاه الاردني
4- حزب الحرية والمساواه
5- حزب دعاء الاردني
6- حزب العدالة والاصلاح