اخبار البلد

يتذمر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور من نصائح ” ما قبل ترك المنصب” التي بات يقدمها اليه المقربون ويتحدثون عنها بصفتها الجازمة، مع قرب نقاشات مجلس النواب لقانون الانتخاب، والذي يتوقع وعلى نحو واسع ان الانتهاء منه يعني ما قاله ملك الاردن سابقا عن رحيل الحكومة ومجلس النواب معا.

ما رشح لـ”رأي اليوم” يدلل على شيء من القلق الذي يعتري الدكتور النسور حول "هوية خلفه” كما انه وبعض المقربين يضعون سيناريوهات عن الخليفة للولاية الاطول في فترة الحكم الاردني الرابعة، والذي بطبيعة الحال سيواجه تحديات "لا يتخيلها عقل” كما واجه النسور نفسه سابقا.

ارث الرئيس الجديد هذه المرة مضاف اليه ولاية تجاوزت الثلاث سنوات للدكتور النسور اتخذ المنحى الاقتصادي فيها والقرارات في سياقه مجرى "التأزيم” الشديد وفق ما يتحدث عنه خبراء الاقتصاد ويتعاملون مع النسور على اساسه، وهم يعتبرون فريقه الاقتصادي "فريق مياومة” لا ينظر الى المستقبل ولا يبني استراتيجيات تحمي ذلك المستقبل.

رئيس الوزراء الاردني، ووفق ما نقله مقربون لـ”رأي اليوم” بات يسمع نصائح ما قبل الرحيل من العديد من الوزراء والرؤساء والسياسيين السابقين بطريقة تضجره، الامر الذي يزيد عليه هؤلاء رجاءهم للرجل بعد الذهاب نحو "الترشح” للبرلمان القادم كما ينوي هو شخصيا وكما يبلغ ابناء دائرته.

بالنسبة للنسور بدأ فعلا بإجراءات "المرشح المحتمل” في مدينة السلط، والتي تتطلب تقليديا "تعيينات ووظائف” للاقارب وخدمات من طراز رفيع للمنطقة، الامر الذي يجعل محيطه موقن تماما بأنه على وشك خوض معركة انتخابية حقيقية وليس مجرد "ترويج للقانون” كما كان يقول كثر ممن يعرفونه سابقا، معتبرين ان الرجل يستخدم ذكاءه في ترويج "منتج حكومته” والذي من المفترض له ان يكون من اهم المخرجات المحلية الفعلية.

قانون الانتخاب والذي بات النواب يؤشرون صراحة على انه سيمر "كما ولدته الحكومة” وبضغط من سلطات عليا، سيكون غالبا اقراره حجر الزاوية في حل السلطتين التشريعية والتنفيذية معا، وبسرعة لن تتعدى شهر حزيران القادم وفق المراقبين.

مجرد النظر الى صورة حديث النواب والذين اهمهم الدكتور بسام البطوش عن القانون يدلل على "رفع الغطاء عن حكومة النسور” بدرجة ثانية، تسبقها بطبيعة الحال قرار سيادي بالذهاب نحو الانتخابات في الربع الثالث من العام الحالي 2016.

بكل الاحوال، سيناريوهان تتداولهما النخب للحكومة المقبلة بعد النسور اولهما ان يكون على رأسها رئيس الديوان الملكي الحالي الدكتور فايز الطراونة (أو اشخاص من مدرسة الحرس القديم التي يتبع لها) وبالتالي تكون حكومة "تسيير اعمال” تجري الانتخابات في وقتها وتنتهي ولايتها مع انتهاء الانتخابات؛ أو حكومة يرأسها اشخاص اقوياء من وزن رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الاسبق الدكتور عبد الاله الخطيب (او مدرسته وهنا الحديث عن رجال يشهد لهم بالجرأة والنزاهة) وبالتالي يحدث معه ما حصل مع النسور ذاته اذ عاد للرئاسة مع انتهاء الانتخابات بمشاورات برلمانية.

الاهم، احد المقربين جدا من الرئيس طلب من "رأي اليوم” انتظار قرارات شعبية هامة يقدمها النسور على طبق من ذهب للشارع الاردني، مراهنا فيها على ذاكرة قصيرة المدى للاردنيين لتخدمه في مرحلة الانتخابات القادمة؛ المتنبئ العليم ختم رسالته بالقول "وسينجح” (قاصدا النسور في حشد الشعبية).