اخبار البلد-
قضت محكمة جنايات عمان ببراءة اربعة محامين وسجن أحد موظفي وزارة العدل اثني عشر عاما بجرم استثمار الوظيفة وتلقى الرشوة فيما يعرف بقضية "شقة الدوار السادس" كما أصدرت حكما بحبس موظفين آخرين لمدة 6 أشهر.
وتعود القضية إلى العام 2014 بعد أن قادت تحقيقات سرية إلى كشف علاقة قانونيين و موظفين في إحدى المحاكم برجال أعمال عرب حيث تبين أن الموظفين تورطوا بمخالفات وتجاوزات خطيرة للغاية بعضها يتعلق بنقل ملفات ووثائق خاصة إلى أطراف مستفيدة مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة جراء الخدمة التي جرى تقديمها والتي تمثل انتهاكاً لمسلكية الموظف العام التي تحظر عليه إفشاء الأسرار أو تسريب الوثائق والملفات الهامة .
وكانت الأجهزة الأمنية قد داهمت في سياق التحقيقات آنذاك إحدى الشقق السكنية حيث عثرت على تسجيلات فيديو تظهر المتورطين بالقضية خلال حفلات ماجنة و حيث أحيل بعضهم إلى القضاء فيما تم الاكتفاء بتنحية بعض المتورطين عن مواقعهم.
