أخبارالبلد -

نعلم ان القانون هو سيد الاحكام وهو المرجعية في كل شيء لكن هناك فرق بين نص القانون وروح القانون فما جرى مع فندق ومنتجع "افرست" يحتاج حقيقةً الى وقفة من كل الاطراف التي لها علاقة للوقوف مع العامل الاردني واسرته الذي تشرد وضاع حقه بقرار اغلاق المنشأة من قبل امانة عمان التي شمعت هذا المنتجع بالشمع الاحمر ولا نريد ان نخوض في الاسباب والمسببات والمبررات ابدا فالصلاحية المخولة لامين عمان تجعله قادرا على ان يمسك الحلول المؤقتة لحين الوصول الى حلول دائمة تجعله ينظر بعين العطف والرحمة الى هؤلاء العمال واسرهم الذين اصبحوا بين ليلة وضحاها بلا مصدر رزق او معيشة بهذا القرار الغريب والعجيب خصوصا وان عدد العمال الاردنيين في هذا المنتجع وصل الى 164 عاملا وخلفهم اسر واطفال وزوجات وعوائل كانت تنتظر من يقف معهم في هذه المحنة التي جاءت على حين غفلة وقضت على مستقبلهم وحياتهم الكريمة في الوقت الذي نطلب به في كل ساعة ولحظة توفير فرص عمل للعاطلين عنه.

ولا نعلم لماذا يدفع المستثمر الاردني فاتورة الخلاف مع اي مستثمر عربي وكأن المستثمر الاردني بلا مدافع وبلا حقوق وهو الحلقة الاضعف دوما في اي خلاف ولذلك فامانة عمان وبسبب نقص المعلومات وشحها وغياب الرؤية والهدف وتشويش تضارب الحقائق جعلها تمسك بخناق المستثمر الاردني وجعلته يركع ويستصرخ ويخضع للخلافات والواسطات والضغوطات التي تمارس كرمال عيون مستثمر اجنبي اوعربي لا يرى البلد ولا تعنيه سوى انها صراف الي تدر له المزيد من الدنانير في ماله الحرام والذي لا يعلم أحدا مصدره.. ولا نعلم ماذا يضر الامانة لو انها اعادت فتح المنتجع لبعض الوقت لحين تصويب الوضع ضمن المهلة القانونية التي سمح بها القانون بدل من سياسة قطع الاعناق والارزاق والتي اصبحت سياسة مبرمجة وممنهجة لدى الامانة التي لا تدرك خطورة الوضع الاقتصادي ونتائجه الكارثية والتي لا تدرك خطورة الوضع الاقتصادي الذي نعيشه هذه الايام جراء تسارع الاحداث والمتغيرات المتلاحقة والتي ساهمت في تراجع مستوى المعيشة لدى المواطن .

العمال واسرهم الذين يتجاوز عددهم 164 عاملا دبوا الصوت والصرخة معا وهم يشاهدون بان مصدر رزقهم يشمع بالشمع الاحمر جراء مخالفات يمكن تجاوزها او حلها بدلا من التعقيدات الصعبة التي يتم وضعها في عقدة المنشار من قبل المسؤولين في امانة عمان الذين يختلقون شروطا واسسا تعجيزية مستحيلة هدفها تطفيش المستثمر الاردني وطرده بالرغم من المبالغ المالية التي دفعها من دم قلبه لصالح الاستثمار في وطنه.

الكل يعلم ان صاحب المبنى وهو بالمناسبة عراقي مطلوب ومتهم على خلفية قضايا كثيرة في بلده بسبب طورطه بقضايا فساد كبيرة يطالب بمحاولات مستمرة لطرد المستثمر الاردني وباسلوب مكشوف من أجل بيعه لشركة خليجية قررت شراءه بمبالغ كبيرة وبصفقة ستدر عليه الملايين على حساب العامل الاردني والمستثمر الذي وجد نفسه غريبا او غير مرغوب فيه في وطنه.. نعم المستثمر العراقي حاول جاهدا وبكل الطرق وباساليب جهنمية طرد المستثمر الاردني الذي دفع الملايين كرمال وطنه ومواطنيه محاولا الضغط عليه لدفعه واجباره على ترك المبنى لكي يتمكن من بيعه والسمسرة عليه.

ومن هنا فاننا نناشد امين عمان "عقل بلتاجي" ومعه كل الجهات الرسمية الوطنية للوقوف وقفة رجل واحد مع العمال واسرهم للخروج من المأزق الذي بات مكشوفا ومعروفا للجميع لانصاف العاملين واحقاق الحق واعادته الى اصحابه من خلال ممارسة صلاحياته ووقفته الى جانب هذا المنتجع الذي بات مغلقا حتى اشعار اخر وعلى الحكومة ايضا ان تنظر بعين العطف والرحمة الى حقوق ومطالب المستثمر الاردني الذي خسر تحويشة عمره في سبيل الاستثمار .

نعم ان ما طرحه السيد العجلوني في المؤتمر الصحفي والذي شرح كل التفاصيل والاسرار والحقائق بالوثائق والمستندات والبينات يدمي القلوب والعيون، نعم خصوصا وان الشروط التي تضعها الامانة في سبيل اغلاق المبنى تدخل في دائرة الاستهداف والتطفيش .. نعم اننا نناشد الجهات ذات العلاقة بسبب افعال مقصودة من الشركة المالكة في المبنى ان تعي المخطط الخطير الذي تقوده تلك الشركة من أجل الاطاحة بالعمال الارنيين الذين اثبتوا انهم قادرين على صنع المستحيل والنجاح نعم وخصوصا ان المستثمر الاردني قد اعلن عن استعداده لتقديم الكفالة المالية التي يطلبونها لضمان حسن التنفيذ فهل من يتدخل ويعيد الامل من جديد الى هؤلاء الذين دفعوا ثمن المخطط الذي يقوده صاحب المبنى والذي يبدو للاسف نجح في مسعاه وهدفه بمساعدة من كثر .