تعرض مواطن لعراقيل حالت دون حصوله على اذونات اشغال لايصال المياه الى منزله، وبصورة غير قانونية حيث امتنعت مياه اليرموك عن منحه الموافقة بحجة وجود مستحقات مالية على والده .
ويبدو ان شركة مياه اليرموك قد صنعت قوانين ولوائح وتعليمات خاصة بها لا علاقة لها بالدولة الارنية وقوانينها، بيد انها حملت صاحب طلب الاذونات مسؤولية المبلغ المستحق على والده وليس عليه !!!
وفي التفاصيل، فقد تقدم المواطن محمد عبدالعزيز جرادات بالحصول على معاملة اذونات الأشغال لايصال المياه الى منزله
الا ان مياه اربد (مياه اليرموك) رفضت توصيل المياه بحجة مطالبة مالية على والد هذا المواطن لا تتجاوز ٤٠٠ دينار ويوجد بها تسوية ومقسطة حسب الأصول وملتزم بالدفع.
صاحب القضية يؤكد بأن المبلغ المشار اليه تمت تسويته بموجب اقساط على المدين القانوني/ حيث انه ملتزم بالدفع برضى الأطراف ، متسائلا عن هذا النهج عير المبرر وغير المقنع في تحميله مسؤولية مالية لا علاقة له بها ، فكيف يمنع عنه الماء.
ولافتا صاحب القضية بأن القطعة التي يقطن عليها مساحتها تقدر بحوالي ١٠٠ دنم وهناك العديد من الملاكين فيها فهل يساق دينهم على المواطن نفسه ويدفع مرتبات مالية ليس له ذنب فيها ؟
وبذات السياق، تم تقديم استدعاء لمحاافظ اربد لوضعه بصورة القضية وبصيغتها الرسمية الا ان اجراء المحافظ لم يستطع اجبار الشركة على منح صاحب الارض الواقعة في منطقة بشرى الحي الشرقي - اربد اذونات الاشغال، في حين لا تزال معاملة ضاحب القضية عالقة حيث يتنصل منها مسؤولي مياه اليرموك الى اشعار غير مسمسى.
