تأسف الاحزاب السياسية لعدم اخذ اللجنة القانونية في مجلس النواب بالمطلب الوطني المتعلق بإعادة الدائرة العامة والقائمة الوطنية الى قانون الانتخاب .
والاحزاب اذ تأسف على ذلك انما تنطلق مما يلي :
اولا : ان اللجنة القانونية في مجلس النواب هي من اقترحت عقد جلسات الاستماع لآراء مختلف المكونات الاهلية فعقدت عشرات الجلسات الاستماعية في مختلف محافظات المملكة وفي المجلس، وخلصت اللجنة الى ان 40% من الذين تم الاستماع لهم طالبوا بالقائمة الوطنية، يضاف الى ذلك ان غالبية الاحزاب السياسية طالبت ايضا بعودة القائمة الوطنية من خلال مذكرات قدمت للجنة القانونية. اي ان مطلب القائمة الوطنية بات مطلبا وطنيا بامتياز.
ثانيا : ان عدم ادراج اللجنة في توصياتها للمجلس بعودة القائمة الوطنية يعني تجاهل مطالب ما يقرب من النصف، وبالتالي كان من الاجدى على اللجنة ان لا تعقد مثل هذه اللقاءات، لأنها بتجاهلها لهذا المطلب الرئيسي انما تضرب الثقة بالحوار كأداة من ادوات الاصلاح السياسي وتضرب الثقة بالمؤسسات القائمة عليه وفي مقدمتها البرلمان.
ثالثا : ان تجاهل اللجنة القانونية في توصياتها لعودة القائمة الوطنية انما يشكل ضربة قاسية لمسار الاصلاح السياسي التدريجي، وبما يفقد كافة الاطراف الثقة. خصوصا وان مخرجات القائمة الوطنية كانت الاقرب لمضامين الاوراق النقاشية التي ركزت بصورة رئيسية على ضرورة تعزيز التعددية الحزبية في اطار البرلمان والانتقال به الى الاداء الكتلوي وصولا الى تشكيل الحكومات البرلمانية.
رابعا : ان تجاهل اللجنة القانونية لنتائج تطبيق نظام الدائرة العامة والقائمة الوطنية يشكل ضربة قاسية لتعزيز الحياة الحزبية ووصول الاحزاب الى البرلمان، وابقاء البرلمان قائما على الاداء الفردي الذي لا يخدم مصالح الناخبين.
وتطالب الاحزاب السياسية الكتل البرلمانية وفي مقدمتها الكتل البرلمانية الحزبية والكتل المنبثقة عن القوائم الوطنية والنواب الذين وصلوا الى البرلمان من خلال هذه القوائم وكافة نواب المجلس بضرورة تمثيل مطالب المواطنين والاحزاب السياسية بعودة القائمة الوطنية الى قانون الانتخاب، فالنواب بالأصل ممثلين لتطلعات ومطالب ناخبيهم لا ممثلين عن الحكومة في البرلمان.
كما تطالب الاحزاب من الاخوة النواب اعتماد مضامين الاوراق النقاشية الملكية فيصلا في الحكم على مشروع قانون الانتخاب وفيصلا في الدفاع عن عودة القائمة الوطنية الى قانون الانتخاب، وان ينتصروا لمطالب ناخبيهم.
وان هذه الاحزاب تنظر الى مدى تعزيز اي قانون للانتخاب لمشاركتها وتعزيز الحياة الحزبية لان الاصل ان تعزز قوانين الانتخاب مشاركة الاحزاب في الانتخابات لا ان تشكل عائقا امامها.
الاحزاب المصدرة للبيان:
الجبهة الاردنية الموحدة ، جبهة العمل الاسلامي، وتيار التجديد (اردن اقوى، التيار الوطني، الحياة، حصاد، تواد، العون الوطني) ،الرسالة، الانصار، الشورى، ، الوحدة الوطنية، العربي، البلد الامين، الوفاء، المساواة، الفرسان، العمل الوطني، الدستوري.
والاحزاب اذ تأسف على ذلك انما تنطلق مما يلي :
اولا : ان اللجنة القانونية في مجلس النواب هي من اقترحت عقد جلسات الاستماع لآراء مختلف المكونات الاهلية فعقدت عشرات الجلسات الاستماعية في مختلف محافظات المملكة وفي المجلس، وخلصت اللجنة الى ان 40% من الذين تم الاستماع لهم طالبوا بالقائمة الوطنية، يضاف الى ذلك ان غالبية الاحزاب السياسية طالبت ايضا بعودة القائمة الوطنية من خلال مذكرات قدمت للجنة القانونية. اي ان مطلب القائمة الوطنية بات مطلبا وطنيا بامتياز.
ثانيا : ان عدم ادراج اللجنة في توصياتها للمجلس بعودة القائمة الوطنية يعني تجاهل مطالب ما يقرب من النصف، وبالتالي كان من الاجدى على اللجنة ان لا تعقد مثل هذه اللقاءات، لأنها بتجاهلها لهذا المطلب الرئيسي انما تضرب الثقة بالحوار كأداة من ادوات الاصلاح السياسي وتضرب الثقة بالمؤسسات القائمة عليه وفي مقدمتها البرلمان.
ثالثا : ان تجاهل اللجنة القانونية في توصياتها لعودة القائمة الوطنية انما يشكل ضربة قاسية لمسار الاصلاح السياسي التدريجي، وبما يفقد كافة الاطراف الثقة. خصوصا وان مخرجات القائمة الوطنية كانت الاقرب لمضامين الاوراق النقاشية التي ركزت بصورة رئيسية على ضرورة تعزيز التعددية الحزبية في اطار البرلمان والانتقال به الى الاداء الكتلوي وصولا الى تشكيل الحكومات البرلمانية.
رابعا : ان تجاهل اللجنة القانونية لنتائج تطبيق نظام الدائرة العامة والقائمة الوطنية يشكل ضربة قاسية لتعزيز الحياة الحزبية ووصول الاحزاب الى البرلمان، وابقاء البرلمان قائما على الاداء الفردي الذي لا يخدم مصالح الناخبين.
وتطالب الاحزاب السياسية الكتل البرلمانية وفي مقدمتها الكتل البرلمانية الحزبية والكتل المنبثقة عن القوائم الوطنية والنواب الذين وصلوا الى البرلمان من خلال هذه القوائم وكافة نواب المجلس بضرورة تمثيل مطالب المواطنين والاحزاب السياسية بعودة القائمة الوطنية الى قانون الانتخاب، فالنواب بالأصل ممثلين لتطلعات ومطالب ناخبيهم لا ممثلين عن الحكومة في البرلمان.
كما تطالب الاحزاب من الاخوة النواب اعتماد مضامين الاوراق النقاشية الملكية فيصلا في الحكم على مشروع قانون الانتخاب وفيصلا في الدفاع عن عودة القائمة الوطنية الى قانون الانتخاب، وان ينتصروا لمطالب ناخبيهم.
وان هذه الاحزاب تنظر الى مدى تعزيز اي قانون للانتخاب لمشاركتها وتعزيز الحياة الحزبية لان الاصل ان تعزز قوانين الانتخاب مشاركة الاحزاب في الانتخابات لا ان تشكل عائقا امامها.
الاحزاب المصدرة للبيان:
الجبهة الاردنية الموحدة ، جبهة العمل الاسلامي، وتيار التجديد (اردن اقوى، التيار الوطني، الحياة، حصاد، تواد، العون الوطني) ،الرسالة، الانصار، الشورى، ، الوحدة الوطنية، العربي، البلد الامين، الوفاء، المساواة، الفرسان، العمل الوطني، الدستوري.
