كشفت مصادر موثوقة عن أن محمد صالح الطرب، المشتكي في قضية صفقة القمح البولندي، غير الصالحة للإستهلاك البشري، يتعرض لضغوط كبيرة بهدف دفعه للتراجع عن الشكوى التي سجلها أمام محكمة صلح جزاء إربد، بحق مها العلي، وزير الصناعة والتجارة، وأمين عام الوزارة، وثلاثة آخرين من كبار موظفيها.

وتفيد المصادر أن أحد العاملين في نقل القمح (أ. أ) قال للمشتكي في إطار التهديد "ألا تخاف على نفسك، وإخوانك، وأبناءك، وأطفالك الصغار".. ناصحا إياه بسحب القضية.

على صعيد متصل، نظرت اليوم المحكمة في القضية، بحضور محام جديد للمشتكى عليهم، هو الأستاذ سليمان أبو عوض، بدلا عن محاميهم السابق الأستاذ محمد الجالودي.

وقرر القاضي أحمد إبراهيم البندقجي مرة أخرى تأجيل البت في طلب وكيل المشتكي الأستاذ فراس الروسان، الإستماع لشهادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور في هذه القضية، فيما قرر أن محكمة صلح جزاء إربد، ذات صلاحية للنظر في هذه القضية، وذلك ردا على طعون وكيل المشتكى عليهم يوسف محمود علي الشمالي، مهند يحيى رجب غش، عماد علي محمد الطراونة، ورمزي محمد أمين اسماعيل.

وقد أكدت المحكمة على ضرورة الإستماع في جلستها المقبلة بتاريخ 22/2/2016 لشهادة المشتكي "الطرب".

وكلفت المحكمة وكيل المشتكي الأستاذ الروسان، بإعداد وحصر قائمة بنياته، وتقديمها في الجلسة المقبلة.

يذكر أن التهم الموجهة للمشتكى عليهم في هذه القضية هي "الحاق الضرر وحسب أحكام قانون العقوبات"، وذلك على خلفية شحنة القمح البولندية غير الصالحة للإستهلاك البشري، التي تم إعادة تصديرها إلى خارج الأردن، جراء تمسك مؤسسة الدواء والغذاء بموقفها إزاء عدم صلاحية الشحنة، وعدم مطابقتها للمواصفات الأردنية المعتمدة.

وتبلغ سعة الباخرة التي أقلت صفقة القمح البولندي غير الصالح للإستهلاك البشري اثنان وخمسون ألف طن من مادة القمح بسعر شراء مائتان وواحد وتسعون دولارا اميركيا للطن الواحد. وعند وصول هذه الباخره الى ميناء العقبه سقطت بالفحص الفني لمخالفتها القاعدة الفنية الاردنية (وذلك لوجود اصباغ)، وتم الفحص بواسطة مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء.