طالبت حماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة بوضع سعر تأشيري لاسعار الخضار والفواكة وتحديدا مادة البندورة حماية للمزارع والمستهلك على حد سواء كما طالبتها بعدم وضع سعر تأشيري على اسعار الدواجن لما في ذلك من سلبيات يتحمل نتيجتها المستهلك بالاضافة الى مطالبتها باشراك حماية المستهلك في اللجان التي تنشئها الوزارة بما يختص بالمستهلك .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك ان الكثير من المنتجات والسلع والخدمات انخفضت اسعار الكلفة فيها ولكن المستهلك لم يلمس هذا الانخفاض واقعيا لوجود بعض مقدمي هذه السلع والخدمات الذين يتمسكون برفع الاسعار لتحقيق اكبر عائد من الربح وهو ما يخالف كل الاعراف والقوانين التي وضعتها الدولة لحماية المستهلك .
وبين عبيدات في بيان صحفي ان اسعار مادة البندورة اليوم تشكل لغزا محيرا ففي الوقت الذي يشتكي فيه المزارعين من تدني اسعار بيع محاصيلهم الى مستويات كارثية بلغت 20 قرشا للصندوق الواحد سعة (8 – 9) كغم الا ان المستهلك ما زال يشتري الكيلو غرام الواحد للبندورة بسعر يتراوح ما بين (20 – 35) قرشا وهنا يظهر الفرق الواضح في السعر والذي يذهب الى السماسرة الذين يسعون الى تحقيق ارباح كبيرة على حساب المزارع والمستهلك على حد سواء .
وطالب عبيدات وزارة الصناعة والتجارة بوضع سعر تأشيري لحماية المزارع والمستهلك بما يخدم مصالح الطرفين بعيدا عن استغلال البعض لكلا الطرفين وحاجتهما لهذه المادة الاساسية .
وحول قضية ارتفاع اسعار مادة الحمص والفول والفلافل في المطاعم الشعبية استهجن عبيدات تغييب حماية المستهلك عن مثل هذه القضية ودورها فيها حيث ان حماية المستهلك ترحب بقرار الوزارة في تشكيل لجنة لاعادة دراسة الكلف والاسعار لهذه المواد التي تمس المستهلك مباشرة في حياته المعيشية حيث قدمت حماية المستهلك دراسة حول اسعار الكلف الاساسية في انتاجها بالاضافة الى ان المستهلك تابعت الامور اللوجستية في تقديم هذه الوجبات من المطاعم الشعبية وتبين ان تصاريح العمل لم يتم رفعها الى 950 دينار كما تداولته بعض وسائل الاعلام وانما يتراوح ما بين (300 – 370) دينار فقط وحول رسوم النفايات التي قيل انها ارتفعت الى (1000) دينار فقد تبين ان رسوم النفايات لهذه المطاعم الشعبية خارج عمان تصل الى (100) دينار سنويا في حدها الاعلى اما داخل عمان فانها تعتمد على معادلة خاصة من امانة عمان تعتمد على مساحة المحل وعدد العاملين وتبلغ في متوسطها بحدود (150) دينار سنويا اما اسعار الكهرباء فقد تم تسعيرها في قوائم المطاعم الشعبية عام 2013 حينما كانت المشتقات النفطية في ذروة ارتفاعها قبل ان تنخفض الى مستويات قياسية حاليا .
وعليه طالب عبيدات وزارة الصناعة والتجارة في دور رئيس لحماية المستهلك ضمن اللجنة المشكلة بالاضافة الى اعتماد الوثاق الرسمية الحكومية من قبل وزارة العمل وامانة عمان وشركة الكهرباء في دراسة الاسعار بالاضافة الى الكلف الحقيقية لمواد الداخلة في الانتاج لهذه المواد والتي تشير جميع هذه المعطيات الى انخفاضها دون ادنى شك وبنسب كبيرة تصل الى مالا يقل عن 20% .
وحول اسعار الدواجن قال عبيدات ان حماية المستهلك ضد وضع سعر تأشيري له من قبل وزارة الصناعة والتجارة حيث ان هناك احتكار من قبل البعض لهذه المادة الغذائية وان الانخفاض في الاسعار هو في صالح المستهلك الذي يحتاج الى حماية من قبل بعض الاحتكاريين بالاضافة الى ان سياسة السوق المفتوح تحتاج الى ضوابط اساسية حتى لا تصبح حالة انفلات في الاسعار في غياب الرقابة وهو ما يحصل الان ويعانية المستهلك .